دعا الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا“، جميع القنوات التلفزيونية الخاصة إلى ضرورة تسوية وضعياتها القانونية اتجاه الديوان والحصول على التراخيص اللازمة لبث محتوى مضمون قانونيا، مشيرا إلى أن احترام حقوق المؤلف يمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيا يعزز حماية المبدعين ويسهم في دعم الإبداع الثقافي والفني، وذلك في بيان لذات المؤسسة.
ووفق ذات المصدر، حذر الديوان من العواقب القانونية المحتملة سواء على المستوى الوطني أو الدولي التي قد تنجم عن أي مساس بحقوق المؤلف، وقد جاءت خطوة “لوندا” في أعقاب توقيف قناة “الشروق” على منصة “يوتيوب” بناءً على شكوى متعلقة بمساس بحقوق المؤلف، ووففًا لما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 27 جانفي 2025.
وأكد الديوان، أن مصالحه تبقى مفتوحة أمام جميع المؤسسات الناشطة في قطاع السمعي البصري لتقديم الدعم اللازم، والإرشادات القانونية التي تضمن الامتثال الكامل للتشريعات ذات الصلة، ودعت كل المهتمين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات والتوضيحات، التواصل عبر مختلف القنوات الرسمية له.
وكانت منصة “اليوتيوب“، قد علقت عدة قنوات تابعة لعدد من القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة، والتي توقفت عن النشر، وأصبحت مهددة بالغلق والحذف، بسبب تبليغات المنتج بلعيد عميروش، الذي قام بالتبليغ، وأكد تعطيل إدارة “اليوتوب” نشر محتويات قناتين تلفزيونيتين خاصتين في الجزائر، بعد تبليغه عنهما، ويؤكد استمراره في التبليغ عن ما تبقى من قنوات خاصة تملك حسابات عبر ذات المنصة، وطالب المنتج هذه القنوات بدفع حقوق المؤلف / الفنان، عبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وإلا فإن مآلها الحذف، كما دعا في السياق ذاته، “الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا“، للاتخاذ كل الإجراءات لوقف هذه المهازل، كونها مهامه الأصلية.
وكان قد اعتمد الديوان دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري الجديد، باعتبارها خطوة هامة لتعزيز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر.
وفي إطار تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 23-20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يسعدنا أن نعلن عن صدور المرسوم التنفيذي، رقم 24-250 المؤرخ في 23 جويلية سنة 2024 المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويتضمن دفتر الشروط الجديد مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري (عامة أو موضوعاتية) سواء كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت احترامها وتطبيقها، تشمل هذه الأحكام عدة نقاط هامة تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، أهمها: اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا، لا سيما تعزيز الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تشجيع الإنتاج الوطني، اتخاذ تدابير ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين والاستخدام غير المصرح به للأعمال، تسهيل الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال:
وتندرج هذه التطورات في رؤية الحكومة لتحديث قطاع السمعي البصري مع ضمان حماية متزايدة لحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، وفقأ للمعايير الدولية. وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الإبداع، مع توفير إطار قانوني قوي لحماية وتثمين أعمال المؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة، كما دعا آنذاك الديوان جميع الفاعلين في قطاع السمعي البصري إلى تبني هذه الأحكام الجديدة والمساهمة في تعزيز الثقافة الجزائرية مع احترام حقوق مبدعينا وأصحاب الحقوق المجاورة.
صبرينة ك