جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، هجوما حادا وشرسا على الحكومة الجزائرية، وذلك في إطار الاستعدادات التي يقوم بها حزبها تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث وصفت حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال بالفاشلة، مستشهدة في ذلك بالفساد الكبير الذي يتخبط فيه حزب جبهة التحرير الوطني المشكل للحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سياسة حزبها حاليا هي التصدي للفاسدين وتحطيم أحلامهم الرامية إلى تحطيم الدولة الجزائرية.
لويزة حنون وخلال المؤتمر الذي عقدته، صبيحة أمس، بمقر حزبها بالجزائر العاصمة، كشفت أن الهدف من هذا المؤتمر هو تقديم إضاءات حول مشاركة حزبها في التشريعيات المقبلة، مضيفة أنّ الوقوف في وجه الفساد الذي نخر جسد المؤسسة الجزائرية أمر ضروري، دون الإغفال عن الضرر الذي لحق بالنسيج الاجتماعي الذي غير العديد من المفاهيم في الوسط الجزائري، قائلة “إن الوضع السيئ الذي تعيشه البلاد والفساد الذي يتربع في أوساطها يدفعنا إلى الوقوف أمامه بحزم، وذلك بسبب الضرر الذي ألحقه بالمؤسسة الجزائرية ومصالح الناس، بالإضافة إلى الاهتراء الذي أصاب النسيج الاجتماعي بسبب التعديلات القانونية، أبرزها قانون المالية التكميلي لسنة 2016، وما لحق به من تبعات”.
انتقادات الأمينة العامة لحزب العمال لم تكن سطحية، حيث تناولت في خضم حديثها الأسباب الحقيقة وراء التقهقر الذي تعيشه البلاد، مؤكدة أنّ أصحاب المال الفاسد من المؤسسات الخاصة محلية كانت أو أجنبية هم من تتحملون مسؤولية الوضع الذي تعيشه الجزائر، قائلة “إن الأزمة التي تتخبط فيها البلاد حاليا مردّها افتراس المال العام من طرف مافيا المؤسسات الخاصة، حيث قامت بانتزاع مصالح الشعب وتحويلها إلى جانبها، مستفيدة في ذلك بتغاضي الحكومة عن تطبيق القانون في حقها، وكل ذلك يدخل في إطار ما يعرف بالاستثمار”، وأضافت قائلة “هناك العديد من رجال الأعمال يتهربون من دفع الضرائب، ويقومون بتضخيم الفواتير الخاصة بمنتجاتهم، وهو ما يجعل الخزينة العمومية تخسر الملايير سنويا، والأسف كل الأسف أن هؤلاء يختبؤون وراء مسؤولين في الدولة ممن لهم مصالح مشتركة معهم”.
وبخصوص السياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة مؤخرا، صرّحت حنون بأنها سياسة خاطئة، كونها لم تمس إلا المواطن البسيط، قائلة “لو طبقت الحكومة القانون بحذافيره وفرضت على رجال الأعمال دفع الضرائب، ولو صادرت الممتلكات غير المرخصة واستعادة القروض الممنوحة منذ سنوات، لامتلأت الخزينة العمومية بآلاف الملايير ولكفانا ذلك مؤونة خمس سنوات، وأفضل من سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة والتي لا تمس إلا المواطن البسيط”.
الارتفاع الكبير في الأسعار كان حاضرا هو الآخر في كلمة لويزة حنون، حيث وصفت تخفي الحكومة وراء سياسة المضاربة في السوق غير منطقي، مرجعة ذلك بالمافيوية التي باتت تتحكم في السوق الجزائرية، قائلة بهذا الخصوص “ما تقوم به الحكومة أمر خطير، حيث بات تخليها عن المواطن جلي أكثر من وقت آخر، وذلك بتخليها عن سياسة تقنين الأسعار المعمول بها عالميا، وفسح المجال لرجال الأعمال الذين قاموا بابتلاع السوق تحت غطاء المضاربة”.
وأرجعت حنون كل هذه السلبيات التي تعيشها الجزائر، إلى أصحاب المال الفاسد من السياسيين الذي أصبحوا يتحكمون في العديد من المفاصل الهامة في الدولة، مطالبة من العدالة الجزائرية وأجهزة الأمن بالتصدي لهؤلاء العابثين كما سبق لها وفعلت عندما أوقفت البرلمانية عن جبهة التحرير الوطني، قائلة “نطالب العدالة وأجهزة الأمن بالتصدي لأصحاب الشكارة من السياسيين الفاسدين، ومحاربة الراشين والمرتشين الذين لوثوا الجو السياسي الوطني”.
وعلى صعيد آخر رحبت المسؤولة الأولى في حزب العمال، بالإضرابات التي أقامها سكان تيزي وزو مؤخرا، بل ودعت إلى الالتزام بها من أجل كسب المزيد من الحقوق، مطالبة في الوقت ذاته المواطنين بمواجهة السلطة بالمشاركة الواسعة في الانتخابات بدل الاعتماد فقط على الإضرابات والاعتصامات، قائلة “نحن نرحب بالخطوة الجريئة التي قام بها أبناء تيزي وزو الذي قاموا بالاعتصام، ولكن ندعوهم في الوقت ذاته إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لأنها السبيل الأصح في إحداث التغيير”.
في الأخير طالب الأمينة العامة لحزب العمال، بإنشاء مجلس تأسيسي لصياغة دستور يضمن الشروط الضرورية للعيش من أجل إيجاد نظام جديد، والابتعاد عن الفساد الذي اعتبرته البوابة التي من خلالها تتعرض الجزائر للتدخلات الخارجية.
ع.فداد