كشف وزير الخارجية الليبي محمد طه سيالة في حديث نشرته صحيفة “داي برس” النمساوية أول أمس أن ليبيا وكل دول المغرب العربي ترفضان المشروع الأوروبي لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها، لمنع وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
وتحدث المسؤول الأول في الخارجية الليبية مستندا على مواقف دول المنطقة ،لإيصال صوته لدول الاتحاد الأوربي وفي مقدمتهم ايطاليا التي تلح على إقناع دول المنطقة بجدوى المشروع.
وحسب المسؤول الأول في الخارجية الليبية فان ذلك يتنافي وظروف ليبيا اليوم.
وأضاف سيالة الذي يقوم بزيارة رسمية لفيينا إن “كل دول شمال أفريقيا ترفض المقترح، تونس والجزائر والمغرب وكذلك ليبيا.
وسبق وأعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في 20 جويلية رفضه إقامة مراكز لفرز المهاجرين غير الشرعيين في بلاده.
وقال السراج خلالها “نحن نرفض تماما قيام أوروبا رسميا بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم في بلدنا”.
وتابع “كذلك، لن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال “.
وقال سيالة إن مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا اليوم تضم نحو30 ألف مهاجر غير قانوني في حين يوجد “نحو750 ألفا”آخرين موزعين على الأراضي الليبية.
وأضاف أن بلاده تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، لكن “للأسف بعض البلدان ترفض استعادتهم مشيرا بشكل خاص إلى بلدان غرب أفريقيا”.
وتعتبر ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في2011 أحد أبرز بلدان عبور المهاجرين القادمين من الصحراء الجنوبية الأفريقية باتجاه سواحل أوروبا.
وتعرضت ليبيا لكثير من الانتقادات من عديد المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بسبب إساءة معاملة المهاجرين في ليبيا.
ورد سيالة في حديثه للإعلام النمساوي بشأن الوضع في مراكز الاحتجاز: “نفعل ما بوسعنا ولكن لدينا مشكلات مالية “.
وفيما يخص الحد من تدفق المهاجرين إلى ليبيا، قال المتحدث إن بلاده وقعت اتفاقات مع تشاد والنيجر والسودان لتعزيز حماية الحدود الجنوبية.
واقترح سيالة على الاتحاد الأوروبي لحماية هذه الحدود، إرسال “مساعدات لوجستية، كسيارات رباعية الدفع،و طائرات بدون طيار، ومروحيات وربما بعض الأسلحة الخفيفة”.
وعن المؤتمر المقرر عقده في باليرمو في صقلية في12 و13 من شهر نوفمبر المقبل حول جهود الاستقرار في ليبيا، قال سيالة إنه “لا يظن أن المؤتمر سيشكل منعطفا بالنسبة لبلاده.
وسبق أن رفضت الجزائر إقامة مراكز استقبال المهاجرين على أراضيها، وقال وزير الخارجية عبد القادر مساهل في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية: “من المستبعد جدا أن تفتح الجزائر مراكز لإيواء واستقبال المهاجرين على أراضيها.
نحن نعاني أصلا من نفس المشكلة ونعمل على إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من أراضينا وفق الاتفاقات التي تربطنا مع بلدانهم الأصلية ووفق النصوص والمواثيق الدولية “.
وأعلن من جانبه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في 4 أكتوبر الجاري معارضة المملكة فكرة مراكز الإيواء خارج الاتحاد الأوروبي والتي ينوي الاتحاد إقامتها لجعل إدارة تدفق المهاجرين تتم خارج حدوده.
وأعلن الاتحاد الأوربي عن فشله في إيجاد حل نهائي لظاهرة الحرقة دون العودة لبلدان شمال افريقيا، حيث دعا الطرف الأوربي إلى قمة أوروبية -عربية ستعقد يومي 24 و25 فيفري في القاهرة تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إضافة إلى مصر لبحث وقف تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحلها في محاولة متجددة بعد فشلهم في اقناع هذه الدول على رأسها الجزائر لإنشاء مراكز استقبال المهاجرين في الجزائر على الحدود الليبية.
فبعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي طالبت بتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين الغير شرعيين على اراضيها ، ينتظرأيضا أن يحل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالجزائر والمغرب خلال الأيام المقبلة لبحث سبل وقف افواج المهاجرين.
وترغب ايطاليا في تجديد اقتراح إنشاء مراكز استقبال المهاجرين حسب ما أكدته الصحافة الإيطالية لكل من الجزائر والمغرب .
وأشار المسؤول الايطالي إلى مشروع تعاون و دول المغرب العربي لدعم اقتصادها بأكثر من مليار دولار وتوفير مناصب شغل.
وتابع قائلا للإعلام “أريد أن تعود إيطاليا حليفة لهذه الدول”.
رفيقة معريش