جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي على ظاهرة التجوال السياسي الذي أخذت منحى تصاعدي بعد المحليات الأخيرة على أن المنتخبين المحليين الذين غيروا انتماءاهم السياسية بعد إستحقاقات 23 نوفمبر و التحقوا ب أحزاب جديدة ليسوا خارجين عن القانون سيما مع عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك.
وأوضح بدوي في تصريح له على هامش الجلسة المخصصة للرد عن الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، على أن قضية التجوال السياسي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتجوال داخل البرلمان وليس على مستوى المجالس المحلية و قال :”لست مشرعا وقضية منع التجول السياسي حددت في الدستور فيما تعلق بالعهدة النيابية أما على المستوى القاعدي أي المجالس المنتخبة البلدية والمحلية فهذه النقطة لم يتم طرحها أو الحديث عنها “.” وتابع :”قضية التجوال السياسي الممنوعة هي تلك التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتجوال داخل البرلمان وليس على مستوى المجالس المحلية”.
وأضاف بدوي على أنه تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية والولائية على المستوى الوطني مشيرا إلى أن العملية تمت في ظروف جيدة وقال :”كل المجالس الشعبية البلدية والولائية تم تنصيبها على مستوى التراب الوطني والعملية جرت في ظروف جيدة طبقا للقوانين المعمول بها”مضيفا أن “رؤساء المجالس البلدية الجدد هم حاليا في مرحلة تنصيب مختلف الهياكل” .
وردا على اتهام الإدارة بالتحيز لصالح أحزاب على حساب أخرى أكد بدوي أن دائرته الوزارية “قامت بواجبها في تنظيم الانتخابات المحلية بحيادية وبروح مسؤولة ومن منطلق تطبيق قوانين الجمهورية”.
وعرج المسؤول الأول على قطاع الداخلية لتقرير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الخاص بالانتخابات المحلية ل23 نوفمبر الفارط والتي صادقت عليه مؤخرا و المنتظر أن ترفعه لرئيس الجمهورية قريبا ليؤكد على أن هذه الهيئة هي شريك في التحسين الدائم للمنظومة الانتخابية و ضمان شفافية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وقد تلقت دائرته الوزارية تعليقات “إيجابية منها حول الانتخابات المحلية وهو الأمر الذي قال إنه “يشجعنا كمسؤولين وكوزارة للعمل من أجل الوصول مستقبلا إلى منظومة انتخابية تتماشى مع المبادئ التي جاء بها القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات” و أكد بالموازاة مع ذلك على أن جملة المقترحات المقدمة منها ستؤخذ بعين الإعتبار وسيتم دراستها.
زينب بن عزوز