جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي أغلي، أن العديد من المؤسسات العضوة بالمنتدى “قد باشرت بمضاعفة قدراتها الإنتاجية وتخفيض أسعار منتجاتها، وذلك سعيا منها للمساهمة في حملة التصدي لفيروس كورونا”، وشدد على ضرورة “استخلاص الدروس من الأزمة الاقتصادية الحالية والاستعداد إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 بهدف بناء نموذج اقتصادي حقيقي، وتأسف لكون 95 من المؤسسات غير قادرة على ضمان أجور عمالها لشهر أو شهرين بعد توقفهم عن العمل بسبب كورونا كونها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعاني منذ البداية ضائقة مالية.
وأوضح رئيس المنتدى سامي أغلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المؤسسات المعنية بهذه الاجراءات تنشط لاسيما في قطاع الفندقة و الصيدلة و الصناعات الكيميائية و الصناعات الغذائية و النسيج و التجهيزات و العتاد الطبي و النقل و غيرها، فبالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية، أوضح أغلي أن المؤسسات التابعة لمنظمة أرباب العمل “ضاعفت من جهودها من أجل تلبية الحاجيات الاساسية للسكان، على غرار الطحين و السميد كما قامت بتخفيض أسعار مختلف منتوجاتها”، حيث قال: “عدد من مؤسساتنا قامت بتخفيض الأسعار مثلما هو الحال بالنسبة لمنتجي السميد الذي يباع ما بين 900 و 950 دج لكيس ال25 كلغ ، و هذا في العديد من ولايات الوطن بعد أن تجاوز سعره 1100 دج”.
أما في قطاع الفندقة، فأشار المتحدث ذاته إلى أن حوالي عشرة فنادق خاصة تابعة لرجال أعمال من المنتدى وضعت تحت تصرف الدولة في العديد من ولايات الوطن من أجل تخصيصها للحجر الصحي للرعايا الجزائريين الذين تم اجلائهم من الخارج، وقال إنه “تم تزويد هذه الهياكل بوسائل تنظيف وتطهير مختلفة، إضافة إلى ذلك انتاج خاص لـ 300000 كمامة على مستوى ولاية بجاية التي ستزيد في إنتاج هذه الكمامات لتصل 1 مليون كمامة بفضل التنسيق مع مختلف المراكز المعنية” حسب قوله.
وأضاف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن العمل التضامني الذي باشرته منظمته سمح بجمع هبات قدرت بالملايين ، في هذا الخصوص جمع المنتدى 20 مليون دج على مستوى ولاية وهران لوحدها، استهلكت في شراء مختلف حاجيات المستشفيات لاسيما المواد الغذائية و التطهير إضافة الى المشاركة في حملة تطهير هذه المؤسسات.
وفي رده على سؤال حول الاجراءات المتخذة من طرف القطاع الخاص بغية حماية العمال من الإصابة بهذا الفيروس لاسيما من خلال تسريح عدد من الموظفين، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن أغلبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا تستطيع تطبيق هذا الاجراء نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها منذ 2019 و التي تفاقمت نتيجة انعكاسات الوباء على الاقتصاد، و قال إنه “بالنسبة للموظفين الذين يعملون عن بعد فإن أجورهم محفوظة غير أن المشكل المطروح يتمثل في كون 95 بالمئة من المؤسسات الخاصة التي تعتبر أغلبيتها مؤسسات صغيرة و متوسطة تعاني من صعوبات مالية لا يمكنها ضمان الأجور لشهر أو شهرين دون أن يعمل هؤلاء، و بالنسبة لتسريح الموظفين فان أغلبية مؤسسات المنتدى اختارت العطل المدفوعة الأجر و العطل المسبقة.
ودعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى “استخلاص الدروس من الأزمة الاقتصادية الحالية و الاستعداد إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 بهدف بناء نموذج اقتصادي حقيقي”، قائلا “يجب أن يتغير اقتصادنا بشكل جذري علما أن المرابطون اليوم هم الأطباء و مستخدمي السلك الطبي الذين نشيد بدورهم لكن المرابطين لمرحلة ما بعد كوفيد19 يتمثلون في مؤسسات القطاع الخاص”، وأضاف أن هذه المؤسسات “ستشن معركة ضد الأزمة الاقتصادية”.
رزيقة.خ