جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يشير خبراء اقتصاد أن التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي الذي تحدث عن قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعافي وتحقيق انتعاش وتنوع، رغم انخفاض أسعار المحروقات ورغم الوضع العالمي، اعتمد في مجمله على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي كانت “خضراء”، وشددوا على ضرورة استغلال هذه المؤشرات لتحسين مؤشرات الإقتصاد الجزئي لتحقيق المزيد من الإنتعاش الإقتصادي.
وحسب ما جاء في التقرير، فالإقتصاد الوطني شهد في سنة 2022 عودة لمستوى ما قبل جائحة كورونا، وأن هذا الإنتعاش تواصل في النصف الأول من عام 2023، وتوقع أن يعود النمو إلى المسار الذي كان عليه قبل الجائحة بحلول عام 2024، مدعوما بشكل خاص بقطاعي المحروقات والزراعة.
وأضاف التقرير أن زيادة الاستثمارات، ومنها الاستثمار في المشروعات الصناعية الكبرى، ساعدت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر في دعم النمو بين عامي 2023 و2025. وسيكون استمرار الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في الجزائر واجتذاب استثمارات القطاع الخاص من العوامل الرئيسية في الحفاظ على هذا المنوال.
وفي هذا الصدد، قال الخبير المالي، نبيل جمعة، إن “تقرير البنك الدولي أشار إلى انتعاش الاقتصاد الوطني بفضل أسعار الطاقة خاصة منها سعر النفط، حيث ارتفعت بنسبة 65 بالمائة، ما ساعد على تعزيز الاقتصاد وتحسين الوضعية المالية للبلاد، على الرغم من تلك الأسعار لم تكن في المستوى الذي كانت مرجوة”.
وأضاف جمعة في تصريح لـ”الجزائر” أن “هذه الإرادات المتأتية من الطاقة جعلت من مؤشرات الاقتصاد الكلي إيجابية وضمن الخانة الخضراء ، ارتفاع احتياطي الصرف، ميزان المدفوعات.. وهو ما جعل الجزائر قادرة على مقاومة الوضعية الجبوسياسية للاقتصاد العالمي، كما حسنت من مؤشراتها الإقتصادية”.
غير أن الخبير المالي يرى أنه رغم وجود هذه المؤشرات الايجابية للاقتصاد الكلي، فهذا لا يعني أن مؤشرات الاقتصاد الجزئي أيضا كلها ايجابية- وضعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمومية وخاصة، وشدد على ضرورة استغلال ما حققه الاقتصاد الكلي لتحقيق القفزة أيضا في الاقتصاد الجزئي، أي إحداث التوازن بينهما.
ويرى المتحدث ذاته أنه لا بد من الوصول إلى التوزيع العادل للإيرادات، وهذا يؤدي بطريقة أوتوماتيكية إلى استحداث استثمارات مربحة، ومنه تحسين الإقتصاد الوطني أكثر.
من جانبه، قال الخبير الإقتصادي، أحمد حيدوسي، أن “تقرير البنك الدولي تطرق إلى انتعاش الاقتصاد الوطني بناء على عدة معطيات، وهي بالدرجة الأولى تتعلق بارتفاع الإيرادات المتأتية من الطاقة بفضل أسعار النفط رغم أنها لم تكن كما في السابق، إلا أنها ساعدت على تحسين الإرادات، إضافة إلى مساهمة القطاعي الفلاحي”.
وأضاف الحيدوسي لـ”الجزائر” أن “التقرير أشار إلى هذا الانتعاش في الوضعية المالية، ساعد على تنويع الاقتصاد”، معتبرا أنه أمر بديهي، خصوصا وأن الجزائر قادرة على تحقيق المزيد في هذا الشأن، كونها تمتلك الإمكانيات والقدرات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تجعل من أي اقتصاد متنوعا وقادرا الانتقال إلى مستويات عالية للغاية”.
وحول تطرق تقرير البنك الدولي إلى حجم التضخم في الجزائر الذي تجاوز 9 بالمائة، يرى الخبير الاقتصادي ذاته أن الجزائر مطالبة لخفض هذا التضخم برفع الإنتاج الوطني من مختلف المنتجات، وبارتفاع تضمن الوفرة، ومن ثمة خفض في الأسعار التي تساهم بدورها بخفض التضخم.
واعتبر الحيدوسي أنه “صحيح هناك تضخم مستورد مرتبط بارتفاع استعار المنتجات المستوردة في السوق الدولية، غير أنه لا حل أمام الجزائر لخفض نسبة التضخم إلى بالرفع من الإنتاج الوطني لضمان الوفرة في السوق”.
للتذكير، أفاد تقرير البنك الدولي بأن الآفاق الاقتصادية لعامي 2024 و2025 تبقى مرهونة بتقلب أسعار النفط العالمية والظروف المناخية غير المستقرة، مما يؤكد أهمية تعزيز تنويع الاقتصاد لتدعيم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، علما أنه بين عامي 2018 و2022، شكلت القطاعات خارج المحروقات 78% من إجمالي الناتج المحلي، لكن المحروقات مثلت أكثر من 92% من صادرات المنتجات و43% من إيرادات الميزانية.
رزيقة. خ