طمأن وزير التجارة كمال رزيق أمس الثلاثاء، بتوفر مادة الزيت، مؤكدا أن ما يجري هو مضاربة، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعة التي يقف وراءها “أذناب العصابة” كما استبعد وجود ارتفاع في المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع.
وأوضح رزيق لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الاستهلاك الشهري يناهز 48 ألف طن, لافتا إلى أن المخزون الحالي المقدر ب 94 ألف طن يغطي احتياجات البلاد إلى غاية نهاية جوان القادم.
وأضاف أن الجزائر أنتجت في جانفي 51 ألف طن وفي فيفري 53 ألف طن “ما يعني أن هناك فائضا, وأن ما يجري هو مضاربة, وأن المواطنين وقعوا في الفخ وغيروا سلوكاتهم الاستهلاكية, ما نتج عنه ندرة في هذه المادة في بعض الأحيان”.
وفي السياق ذاته, دعا المواطنين لعدم الانجرار وراء الإشاعات التي تروج لها أطراف من “أذناب العصابة” وترشيد استهلاكهم, وأن الحكومة تبذل كل جهودها لتوفير المنتجات التي يحتاجها المواطن, مشيرا إلى أن هناك 12 علامة زيت في السوق, منها 10 مدعمة.
ارتفاع الأسعار
من جهة أخرى كذب وزير التجارة وجود زيادة في أسعار المواد المدعمة أو المسقفة باستثناء بعض الحالات المنعزلة, وأن وزارة التجارة تراقبها باستمرار, لكنه لفت إلى تسجيل ارتفاع في المواد الاستهلاكية غير المقننة بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية من جهة, وارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض قيمة الدينار من جهة أخرى.
في هذا الصدد أوضح رزيق أن هناك مواد عرفت ارتفاعا محسوسا مثل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانبسا مثل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانبسا مل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانبسا مل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانبسا مل العجائن التي سجلت زيادة تتراوح ما بين 10 دنانبرف.
أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر ، فقال وزير التجارة إن الأمر ينطبق فقط على المنتجات غير الموسمية ،اكتبق فقط على المنتجات غير الموسمية.
وضمن مساعيها لضبط الأسعار وقمع المضاربة والغش, قال رزيق إن مصالحه نفذت 57 ألف تدخل منذ أكتوبر 2020 الماضي حتى جانفي, منها 12 ألف تدخل خلال شهر مارس الجاري, سمحت بحجز 15 ألف لتر من زيت المائدة وكميات معتبرة من المواد الاستهلاكية.