جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فجأة، خرج عبد العزيز بلخادم من وراء “قصب” المشهد السياسي، بعد أكثر من أربع سنوات قضاها قاطعا الصحراء، ممتثلا لقدر قرار إنهاء مهامه في الدولة والحزب بمرسوم رئاسي، تبقى أسبابه الحقيقية مجهولة، فسرها البعض آنذاك بأنها “قرار دولة”، ليكون رجوعه اليوم إلى الواجهة قبل أشهر قليلة عن الرئاسيات ليس بعيدا عن قرار دولة، مثلما كان الشأن مع أمر تنحيته.
يعتبر عبد العزيز بلخادم الذي عاد لبيت “الأفلان” بالأحضان والقُبل يمنة ويسرة، شخصية استطاعت خلال السنوات الأخيرة (1999-2014) أن تتبوأ مكانة في المشهد الجزائري “المضطرب” سياسيا، فهذا الرجل المولود سنة 1945 وابن آفلو بالأغواط ليس غريبا عن دواليب الدولة ومؤسساتها، ولا غريبا عن حزب جبهة التحرير الوطني نسخة ما بعد الاستقلال، ولكن الفضل في تبوئه المشهد العام لسنوات طويلة لن يكون صاحبه إلا الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، الذي قربه منه كمستشار ووزير للخارجية ودولة ورئيس للحكومة، ووضعه كأحد أبرز مسيري حملته للعهدة الرابعة 2014 مكلفا مع مجموعة من رؤساء الأحزاب على رأسهم عمار سعداني وأحمد أويحيى لتنشيط حملة انتخابية انتهت بحصول بوتفليقة على عهدة جديدة، قبل أن تقطف رأسه مقصلة السلطة التي في العادة لا تنطلق إلا إذا جمعت أسباب تحريكها.
في سيرته كرجل دولة، شغل بلخادم منصب مفتش للمالية ثلاث سنوات بين 1964 و1967 قبل أن يعمل معلما بين سنوات 1968 و1971 ثم التحق برئاسة الجمهورية بين 1972 و1977 من خلال استلامه منصب نائب مدير العلاقات الدولية، بعدما أعجب بفصاحته الرئيس الراحل هواري بومدين عندما زار المنطقة سنة 1974 فأمر باستدعائه للرئاسة، أما بدايته في الحزب الواحد “الأفالان”، فكانت عبر بوابة انتخابه سنة 1977 نائبا في المجلس الشعبي الوطني عن الحزب الحاكم “الأفالان” لولاية تيارت.
وقبل وقت قليل عن دخول البلاد عهد التعددية السياسية التي فتحت لها الأبواب أحداث 5 أكتوبر 88، وبالضبط سنة 1988 شغل الرجل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة المجلس ذاته، عين بلخادم على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، إلى حين حله سنة 1992، وقبل ذلك بسنة تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ثم عضوا في لجنته المركزية سنة 1997.
• السنوات الذهبية (1999-2014)
ولكن السنوات الذهبية لعبد العزيز بلخادم، كانت مع تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم سنة 1999 حيث قام الرئيس منذ البداية بعملية استرجاع جميع الوجوه السياسية الفاعلة سواء التي تدرجت سابقا في مناصب مهمة داخل الدولة أو كانت على رأس الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة، ومن بين الأسماء التي التحقت بالركب برز اسم عبد العزيز بلخادم الذي عينه رئيس الجمهورية المنتخب حديثا في تلك الفترة وزير دولة للشؤون الخارجية في جويلية سنة 2000.
ومع ذلك برز عبد العزيز بلخادم سياسيا عام 2004 عندما قاد تصحيحية داخل حزب جبهة التحرير الوطني ضد أمينه العام المغضوب عليه آنذاك علي بن فليس، الذي نافس الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة السنة ذاتها، واستطاع بلخادم بعد عام من ذلك مدعوما افتكاك منصب الأمين العام لـ “الأفالان” ليدخل بالحزب مرحلة جديدة استطاع أن يضعه كمؤيد غير قابل للتراجع للرئيس بوتفليقة في مختلف المحطات السياسية التي كان فيها الرئيس بحاجة إلى أقرب مقربيه، كما عمل إلى جانب أحمد أويحيى الأمين العام لـ “الأرندي” وأبو جرة سلطاني رئيس “حمس” على الدفع بالتحالف الرئاسي الداعم للرئيس بوتفليقة، ومساندته على جميع المستويات، وبفضل هذا التحالف استطاع بوتفليقة أن يجمع حوله قطبا سياسيا مهما واجه من خلاله قوى المعارضة.
وكرد على مواقفه، عين بلخادم وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية في ماي 2005، وظل في هذا المنصب حتى 2006 حين عينه بوتفليقة رئيسا للحكومة خلفا لأحمد أويحيى، وفي 2008 عاد أويحيى إلى رئاسة الحكومة، ورجع بلخادم وزير دولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، إلى غاية عشية الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 حين تم تعيينه بمرسوم رئاسي إلى جانب أحمد أويحيى مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية.
• مرحلة إنهاء المهام والطرد من الحزب
من جانب آخر، ظل قرار إبعاد بلخادم بطريقة فاجأت الجميع في أوت 2014، يحمل عدة نقاط ظل غطت أسباب “غضب” الرئيس من مستشاره الخاص، حيث نزلت برقية وكالة الأنباء الجزائرية، في 26 أوت 2014، تحمل خبرا ساخنا، سخونة أجواء ذلك الصيف، نقلا عن مصدر برئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر صباح الثلاثاء، مرسوما يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة”، وأضاف المصدر ذاته، أن “اتصالات تمت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم ضمن الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله”، ومباشرة بعد نشر وسائل الإعلام الخبر تعددت القراءات حول أسباب هذا القرار المدوي، ضد أحد أبرز رجال الدولة وتقاطعت المبررات ولكن لم يجتمع تحليلان على إعطاء السبب الفعلي الذي دفع الرئيس بوتفليقة لإخراج بلخادم من الباب الضيق للسلطة، بين من يرجع الأمر لترتيب البيت الداخلي للسلطة، وبين من قال إن تصريحات دبلوماسية نسبت لبلخادم لم تعجب السلطات العليا.
ومثلما كانت أسباب “إعدام” بلخادم سياسيا غير معروفة، يتجلى اليوم الضباب حول الأسباب الحقيقية التي دفعت معاذ بوشارب منسق القيادة الجماعية لجبهة التحرير الوطني لاستدعائه لمقر الحزب في حيدرة، قبل أربعة أشهر عن الرئاسيات، وتغير عديد المعطيات في المشهد السياسي خاصة داخل “الأفالان” الذي يبدو أنه لم يعد يقبل الانشطار الحاصل داخله، ولا مناص إلا بإعادة اللحمة داخله.. ولو بإعادة جميع المغضوب عليهم والضالين منه وعلى رأسهم عبد العزيز بلخادم، الذي أعلن بالمناسبة عدم نيته الترشح لموعد 2019، مؤكدا وقوفه الدائم إلى جانب الرئيس بوتفليقة.. أما السؤال الواقعي الذي يطرحه البعض: ما هو الدور المرسوم لبلخادم في المرحلة المقبلة؟.
إسلام كعبش