جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“في ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961 مطالب بالاعتراف تطفوا مجددا”
بعد مرور 56 عاما على القمع الدامي لمظاهرة سلمية نظمها جزائريون في باريس،راح ضحيتها المئات من الأبرياء الجزائريين، وككل سنة يجدد المطلب الرامي للإعتراف بقمع فرنسا وهو ما ينتظر من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، بأن يدين رسميا جرائم الدولة الفرنسية، لاسيما بعد أن أدلى بتصريحات سابقة تجرم الاستعمار حينما قال “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، هو عمل وحشي حقيقة وجزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات”.
من جهته تأسف المدير العام لمعهد فرانس فانون (مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية للسلم و التنمية الكائن في بروكسل) محمد طاهر بن ساعد،تحدث عن تجاهل وسائل الإعلام الفرنسية للقمع العنيف الذي إستهدف مئات الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 بباريس.
و خلال ندوة تخللها نقاش أمس الأول، بمقر القنصلية العامة للجزائر ببروكسل بمناسبة الذكرى الـ55ـ لمجازر 17 أكتوبر 1961 تأسف بن ساعد لـ “نكران” هذه المجازر و “اللامبالاة التامة” التي أظهرتها وسائل الإعلام الفرنسية إزاء هذه الأحداث.
و حسب الباحث عملت فرنسا على إخفاء مجازر 17 أكتوبر 1961 بـ”غشاء النسيان” حيث عاتب الصحافة الفرنسية لتلك الفترة على “إخفائها للحقيقة”.
و أوضح أن “جريدة ليبيراسيون المنبثقة عن المقاومة الفرنسية كانت الجريدة الوحيدة من كتبت حول هذه الأحداث و قمع الشرطة التي تلاها”.
وعاد الباحث للحديث عن المجازر يقول” و قبل أشهر قليلة من نهاية حرب الجزائري شهد يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس إحدى أكبر المجازر التي تعرض لها متظاهرون سلميون في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية، و في ذلك اليوم نظم مئات الآلاف من الجزائريين استجابة لنداء اتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني مظاهرة سلمية ضد حضر التجوال الذي كان يستهدفهم منذ 5 أكتوبر و القمع المنظم من طرف محافظ شرطة السين موريس بابون.”
يضيف”لكن رد الشرطة الفرنسية كان عنيفا جدا فعلاوة على حبس آلاف المتظاهرين و طرد المئات من بينهم سجل مئات الجزائريين الآخرين في تعداد المفقودين الذين تم إعدام العديد منهم و رميهم في نهر السين في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات بين السلطات الفرنسية و الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.”و أوضح أن “الرهان سنة 1961 كان وضع الدولة المستقبلية المقبلة حيث كانت السلطات الفرنسية تريد جعل الجزائر دولة تابعة لفرنسا” مضيفا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 كانت تهدف إلى “إبعاد أفاق الاستقلال” خاصة من قبل منظمة الجيش السري التي حاولت أعاقة مسار المفاوضات التي كانت ستفضي إلى استقلال الجزائر.
ماكرون مطالب باتخاذ موقف “واضح” من المجازر
وأردف أنه “رغم هذا العنف لم تسقط جبهة التحرير الوطني في الفخ و قررت مواصلة المفاوضات و خوض كفاح هادف” مشيدا بـ”عبقرية” مهندسي الثورة و الاستقلال الذين “عرفوا كيف يجندون كل الموارد” من أجل أن تحقق القضية الجزائرية نجاحات “كبيرة”. ومن جهة أخرى أشاد المدير العام لمعهد فرانس فانون، بدعم العديد من البلجيكيين للقضية الجزائرية، متأسفا مع ذلك لكون بلجيكا أصبحت في بداية الستينيات “قاعدة خلفية” لمنظمة الجيش السري التي عرف أعضاؤها كيف يستغلون اتفاقية أبرمت بين هذا البلد و فرنسا تمنع طرد أشخاص لجنح سياسية.
رزاقي جميلة