جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد مرور 57 عاما على القمع الدامي لمظاهرة سلمية نظمها جزائريون في باريس، ثبت فيها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة الفرنسية وأدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل القي بهم في نهر السين، وما يزيد عن 1000 جريح، واعتقال حوالي 14000 جزائري ، يطالب تجمع 17 أكتوبر 1961 الرئيس إيمانويل ماكرون بأن يدين رسميا جريمة الدولة الفرنسية في الحادثة.
وبنى تجمع “17 أكتوبر 1961″ آماله على أقوال ماكرون حين أكد أن: “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي. إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، هو عمل وحشي حقيقة وجزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات“، وهو نفس تصريح ماكرون عندما كان مرشحا للرئاسيات الفرنسية.
ودعا تجمع 17″ أكتوبر 1961″ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توضيح موقفه من جرائم الدولة التي ارتكبتها فرنسا.
والى جانب هذا التجمع طالبت جمعيات فرنسية أخرى ونقابات وأحزاب سياسية فرنسية الرئيس، إيمانويل ماكرون، بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس عام 1961 .
وعلى الرغم من أن مطالب الاعتراف بجريمة أكتوبر 1961 بباريس كانت قد لقيت اعترافا من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند منذ العام 2011
حين تحدث عن الملف عندما كان مرشحا للرئاسيات عن جرائم 17 أكتوبر1961 ،واعترف في وقت لاحق من خلال بيان صدر الإليزيه بأن: “في 17 أكتوبر 1961، قتل خلال أعمال قمع دامية، جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال.
الجمهورية تعترف عن وعي بهذه الوقائع، بعد واحد وخمسين عاما على هذه المأساة، أكرم ذكرى الضحايا “.
إلا أن مطالب الاعتراف تواصلت مع الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون دون سبب يذكر وهو ما أثارالاستغراب.
وفهم بعض المتابعين أن اعتراف هولاند وتصريح ماكرون يؤكدان أنّ التوجهات بدأت تتغير مع ظهور جيل سياسي جديد لم يواكب فترة الاستعمار على غرار جاك شيراك وفرانسوا ميتران.
وهو ما يعتبر نقطة تحوّل حاسمة في مسألة الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية .
وأبدى الموقعون على هذه العريضة أسفهم الشديد من عدم إعتراف فرنسا بجرائمها اللإنسانية في حق الشعوب من بينها ما ارتكبته في حق الجزائريين، مطالبين بإدانة ما ارتكبه الجيش الفرنسي، والاعتراف بوجود نظام تعذيب تمام كما اعترفت بقضية موريس أودان.
وطالبت العريضة التي ضمنت صوت جمعية موريس أودان و الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا الايكولوجي، الدولة الفرنسية بالإعتراف بمسؤولية الاعتقال التعسفي للجزائريين أثناء سنوات احتلال الجزائر، مع الإعراض عن حجب الأرشيف وإتاحته للمؤرخين والمواطنين على حد سواء.
يذكر أن الآلاف من الجزائريين الذين خرجوا في التظاهر يوم الثلاثاء 17-أكتوبر 1961 للاحتجاج على قانون حظر التجول الذي أقره محافظ شرطة باريس آنذاك موريس بابون عليهم دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، لم يكونوا على علم أنهم سيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه .
واختلفت الشهادات التاريخية في إحصاء أعدادهم،البعض منها حصرها في أكثر من 50 ألف جزائري، بناء على الدعوة التي وجهتها تنسيقية حزب جبهة التحرير الوطني،في باريس للخروج والتظاهر احتجاجا على حظر التجول. ونظرا لسلمية الدعوة على التظاهر، فقد شارك في تلك المظاهرات الاحتجاجية عدد كبير من الأطفال والنساء إلى جانب الرجال، قدموا جميعهم من الضواحي الباريسية مثل“كليشي لاغارين“، “نانتير“، “ارجونتاي“، “أوبرفيلييه“، “أنيير“، “جانفيلييه” و“كولومب” وكل الأحياء الفقيرة في العاصمة الفرنسية باريس.
رفيقة معريش