مالية/تسيير: نحو إبرام عقود نجاعة بين الوزارة والمديريات القطاعية

وأوضح الوزير خلال اشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية أنه في اطار هذا الاجراء الذي يأتي تطبيقا للقانون العضوي لقوانين المالية 18- 15 تلتزم كل هيئة من هيئات وزارة المالية باعتماد “عقد الأهداف والنجاعة”، على نطاق متعدد السنوات وهذا لتقييم ومراقبة أدائها فيما يتعلق بالأهداف المحددة مسبقا.

وأضاف السيد فايد في ذات الصدد أنه سيتم تفعيل هذه العقود باعتبارها “أداة حوكمة” اعتبارا من السداسي الثاني من 2023 على ان تكون موضوع تقييم أولي بعد ثلاثة اشهر, ثم تقييم أكثر شمولا خلال شهر يناير 2024.

ويرمي اسلوب النجاعة -يتابع الوزير- “إلى تعزيز الشفافية وتحسين الفعالية والكفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان عن النتائج المحققة وقياس الأداء”.

وسيتم في ذات المسعى إشراك مدراء الهيئات التنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية مركزيا ومحليا وذلك “حرصا من السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية والتسيير الرشيد للمال العام بما في ذلك الموارد الجبائية” يؤكد الوزير .

وحث الوزير على أهمية امتلاك قطاع المالية لمدونة أخلاقيات الموظفين و الأعوان بإرساء قواعد حسن السلوك التي يجب مراعاتها من قبل جميع فئات مسؤولي الوزارة داعيا الى اطلاق وسائط اتصال ونشريات دورية لكل مديرية تسمح للإطارات بالتعبير عن خبراتهم و تحاليلهم مع بناء جسر مع قطاع التعليم العالي و البحث العلمي.

وفي تأكيده على الاختيار الأمثل للإطارات وفقا لشروط الكفاءة والنزاهة والولاء و الالتزام نحو الدولة افاد وزير المالية أن 2023 ستشهد انطلاق الإدارة الجبائية في بنظام عقود النجاعة في تسيير مصالحها.

وأوضح أن هذا الاجراء من شأنه تحسين مناخ عمل مصالح الضرائب “والرفع من الروح التنافسية بينها، مما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا وعلى تحصيل الموارد الجبائية عموما”.

كما لفت السيد فايد الى ان هذا اللقاء يعد فرصة سانحة لمختلف الإطارات ومدراء المديريات والمصالح الجبائية لشرح إجراءات عصرنة المنظومة المالية والقائمة على رقمنة الإدارة الجبائية والتي ستساهم في اتخاذ القرار بناء على مؤشرات أداء المصالح ومردودية الأعوان.