جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي بأن ما أنجزته الجزائر في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان “هام ولا ينكره إلا جاحد”.
وأضاف الوزير في كلمته خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس، بأن “الجهود تبقى متواصلة على كل المستويات لترقية حقوق الإنسان والتصدي بحزم لأي تعد غير مشروع على الحقوق الفردية والجماعية، وذلك بمساهمة المؤسسات المعنية بهذا الموضوع وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع مناضلي ومناضلات حقوق الإنسان الصادقين في سعيهم الحثيث للوصول إلى أعلى درجات التفعيل والتنسيق لحماية الحقوق والحريات”.
وأشار الوزير طبي إلى أن الجزائر وبعد استقلالها مباشرة صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أول دستور لها وهو دستور 1963 بموجب المادة 11 منه والتي نصت على ما يلي “توافق الجمهورية الجزائرية الشعبية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنظم لكل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وهذا لإيمانها الراسخ بهذه الحقوق التي سلبت من شعبها وبأن ازدراؤها يفضي لأعمال لا محال تثير الضمير الإنساني”.
وأضاف بأن دساتير الجزائر المتعاقبة وآخرها دستور أول نوفمبر 2020 تبنت الحقوق و الحريات الفردية والجماعية الواردة في هذا الإعلان وفي المواثيق الدولية ذات صلة وأهمها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وذكر في هذا الصدد أن الدستور الجزائري لم يكتف بإقرار الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان فحسب بل جعل من الممارسة الحقيقية لها هدفا ومن القضاء ضامنا و حاميا له وأخضع أي تقييد له لرقابة هذا الأخير وأفرد أحكاما لذلك أهمها تلك التي لها علاقة بالحريات والحقوق الفردية ذات الصلة المباشرة بقرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة المادة 41 من الدستور.
واعتبر الوزير بأن قضاة النيابة والأحداث والتحقيق يقومون بزيارات دورية لأماكن التوقيف تحت النظر بما فيها الزيارات الفجائية، وكشف عن تسجيل خلال هذه السنة فقط 12 ألف و 515 زيارة لأماكن التوقيف قام بها القضاة بالإضافة للزيارات الأخرى التي تجريها المنظمات غير الحكومية على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على مدى احترام هذه الحقوق التي يؤدي الإخلال بها ضباط الشرطة القضائية للعقوبات التي يفرضها القانون سواء التأديبية أو الجزائية إذا اقتضى الأمر.
إذ لا يجوز تفتيش أي مسكن دون ترخيص من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق على أن يتم هذا الإجراء وفقا للاحترام الصارم للمواد والشروط التي حددها قانون الإجراءات الجزائية وهذا تكريسا لحق حرمة المسكن المنصوص عليه في المادة 48 من الدستور .
وأشار الوزير إلى أن حماية حقوق الإنسان في مجال العدالة تشمل جانبا آخرا لا يقل أهمية وهو السجون من خلال أنسنة ظروف الإحتباس والحرص على احترام حقوق المحبوسين، بحيث أشار إلى أنه وفي مجال الرعاية الصحية يتم توفير التكفل الصحي جسميا وعقليا ونفسيا بالنوعية المطلوبة كما يضمن طاقم طبي وشبه طبي في تخصصات متعددة يبلغ عددهم حاليا 1345 يضاف إلى ذلك 113 جناح للمعالجة الاستشفائية داخل القطاعات الصحية.
وأبرز طبي بأن إعادة الإدماج يشكل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة العقابية من خلال وضع حيز التطبيق آليات إعادة الإدماج ومنها العمل العقابي والعمل في الورشات الخارجية والتكوين المهني بالإضافة للمجهود المبذول في مجال محو الأمية.
وأكد وزير العدل بأن الجزائر اعتمدت في مجال حقوق الإنسان الشفافية الكاملة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تربطنا علاقات معها في هذا المجال منذ 22 سنة، بحيث أجرت هذه المنظمة 296 سيارة للمؤسسات العقابية والتحادث مع 7400 محبوس قام بها أكثر من 200 مندوب تابع لها وفقا للمعايير المعمول بها في هذه المنظمة، وكشف عن التحضير معها لبرنامج سنة 2022 لزيارة بعض المؤسسات العقابية الأخرى.
زينب. ب