جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع مؤرخون على أن أحداث 17 أكتوبر 1961، تندرج ضمن الجرائم المقترفة ضد الإنسانية وحلقة من حلقات المجازر الفرنسية في حق الجزائريين طيلة 132 عاما من الإستعمار، في حين اعتبروا أن تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة خلال مشاركته إحياء هذه الأحداث وما أعقبه من بيان للرئاسة الفرنسية مجرد “ذر للرماد في الأعين”.
وفي هذا الشأن، أكد المؤرخ، محمد الأمين بلغيث أن ما حدث يوم 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس ضد الجزائريين “هي جريمة ضد الإنسانية وحلقة من حلقات الجرائم الفرنسية التي لا يمكن محوها من الذاكرة الوطنية”.
واعتبر بلغيث في تصريح لـ”الجزائر” أن مشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في إحياء ذكرى هذه الأحداث “ذر للرماد في الأعين”، وعلق في الوقت نفسه على بيان الرئاسة الفرنسية الذي ذهب البعض لإدراجه في خانة الإعتراف بالمجازر، قائلا: “ليست اعترافا بقدر ما هو كلام موجه للإستهلاك المحلي في محاولة لاستعادة مكانته على الساحة وكسب الشارع الفرنسي”، وأضاف المتحدث “هي تصريحات غير مقبولة والإعتراف يكون بكلام مباشر وواضح”.
ومن جانبه، أكد المؤرخ محمد ارزقي فراد بأن أحداث 17 أكتوبر هي جزء فقط من الجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في الجزائر وأنه على فرنسا اليوم الإعتراف بجميع جرائمها البشعة في حق الجزائريين طيلة قرن واثنين وثلاثين عاما.
وأضاف في هذا الصدد: “أحداث 17 أكتوبر هي حلقة من حلقات الجرائم الفرنسية في حق الجزائريين ولا يمكن الحديث عن جزء فقط”.
وتابع فراد: “الرئيس الفرنسي بتصريحاته يراوغ ويغازل وأن التخبط في تصريحاته إنما هو لأغراض انتخابية ولا هدف آخر وراء ذلك”.
وأردف في السياق ذاته: “لا يمكن بناء علاقات مع الجانب الفرنسي دون تسوية لملف الذاكرة وسن لقانون تجريم الإستعمار الفرنسي من جانبنا”.
زينب.ب