جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو
منع البث يناقض الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة
لم يمر قرار منع بث جلسات البرلمان عبر التلفزيون وشاشات المجلس الشعبي الوطني المفتوحة على الإعلام، لمناقشة قانون المالية 2018 والصادر عن إدارة البرلمان بسلام، حيث انتقدت أحزاب المعارضة هذا القرار واصفة إياه اعتداء على الحق الدستوري للمواطن في الإعلام، والسابقة الأولى من نوعها في الجزائر، فيما وصفته خبيرة الدستور الدكتورة فتيحة بن عبو بالمناقض لقرارات الدستور والذي تنص المادة 51 منه على حق المواطن في الحصول على المعلومة.
وفي الوقت الذي يناقش فيه المجلس الشعبي الوطني بنود مشروع قانون المالية وهو أهم مشروع ، يتضمن زيادات جديدة في الضرائب والرسوم،جاء هذا القرار الصادر عن رئاسة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في تعليمة صدر رسميا أول أمس الاحد، تقضي بوقف بث مناقشات النواب على التليفزيون، وكذلك قطع البث الداخلي في أروقة المجلسين، في سابقة هي الأولى من نوعها، يأتي يهذا في الوقت الذي تعود المواطنون على مشاهدة مداخلات النواب ومرافعاتهم، على شاشة التليفزيون الحكومي مباشرة وخلال أي مناقشة.
مكتبا البرلمان بررا القرار باستغلال المداخلات لأغراضٍ انتخابية
ومن جهتها جاء تبرير غرفتي البرلمان بأنه لتجنب التدافع السياسي الذي تشهده البلاد، لأغراض انتخابية، في إشارة لمنع نقل المداخلات تزامنا والانتخابات المحلية التي ستجرى في الـ23 نوفمبر القادم
حمس”منع نقل مداخلات النواب قمع للحريات الإعلامية.”
وجاء رد أكبر حزب معارض في البلاد على هذا القرار من طرف رئيس كتلة تحالف حركة مجتمع السلم،ناصر حمدادوش، أن قرار منع بث جلسات البرلمان عبر التلفزيون وشاشات المجلس الشعبي الوطني المفتوحة على الإعلام، لمناقشة قانون المالية 2018 والصادر عن إدارة البرلمان يعد من الممارسات غير الديمقراطية و لقمع الحريات الإعلامية.”
وجاء في بيان الكتلة بأنه تعتبر اعتداءً على الحق الدستوري للمواطن في الإعلام، ومتابعة أهم قانون سنوي يمسه مباشرة،وأضاف البيان “إن هذا السلوك غير الحضاري، يدل على حجم الخوف الذي يُراد إخفاؤه عن الشعب الجزائري، عبر الإجراءات والتدابير الخطيرة والمثيرة، في قانون المالية،وقرصنة لآراء النواب، واختطافا لمواقفهم والتزاماتهم تجاه ناخبيهم “وأضاف نفس البيان أن هذه الممارسات لن تزيد المعارضة إلا إصرارا على تنوير الرأي العام بخطورة الإجراءات والتدابير التشريعية التي تضمنها هذا القانون، التي تنعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطن.”
من جهتها قالت المختصة في القانون الدستوري،الدكتورة فتيحة بن عبو،أن الدستور الجزائري في المادة 51 من الدستور تتحدث عن حق الحصول على المعلومة من طرف المسؤولين من السلطة في أي موضوع شرط أن لا تكون هذه المعلومة تمس بالأمن الوطني
وفي تصريح خاص لـ”الجزائر”قارنت المختصة بين ما تنص عليه المادة 51 من الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والذي ينص على أحقيته في عدم نقل مداخلان النواب عبر الوسائل الإعلامية ،وأشارت بن عبو أن المادة 51 تتفوق على قانون المجلس وتضمن حق حصول المواطن على المعلومات .
وعن قرار منع بث جلسات البرلمان عبر التلفزيون وشاشات المجلس الشعبي الوطني المفتوحة على الإعلام، لمناقشة قانون المالية 2018 والصادر عن إدارة البرلمان،أكدت الخبيرة أنه تعليمة تنافي الدستور وما تنص عليه المادة 51 .
رزاقي جميلة