جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تم صرف ما يقارب 12 مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض، حسب بيان صادر عن لدى وزارة التجارة.
وبلغ الدعم الإجمالي المخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخام و مادة السكر الأبيض إلى غاية 13 ديسمبر 2017 نحو 81. 11 مليار دينار، حسب توضيحات مسؤولي المديرية العامة للتشريع و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة.
وفيما يخص المبالغ المالية المخصصة لهذا النشاط منذ السنة المالية لـ 2012 إلى يومنا هذا، فقد بلغت 8. 19 مليار دينار.
وبحسب تطور مبلغ الدعم الإجمالي لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض فيلاحظ أن اكبر دعم لهاتين المادتين الغذائيتين تم تسجيله في 2012 بما يقارب 2ر3 مليار دينار.و حسب كل سنة ، بلغ هذا الدعم 1. 2 مليار دينار في 2011 و 2. 3 مليار دينار في 2012 و 61ر2 مليار دينار في 2013 و 87ر998 مليون دينار في 2014 و 56ر451 مليون دينار في 2015 و 2. 982 مليون دينار في 2016 و 74. 1 مليار دينار في 2017، حسب نفس المصدر.
للتذكر، وضعت وزارة التجارة نظام يهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي و السكر الأبيض، المقرر من قبل الدولة بداية 2011 عن طريق المرسوم التنفيذي الصادر في 6 مارس 2011.و حدد هذا المرسوم السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج و الاستيراد وعند التوزيع بالجملة و التجزئة للزيت والسكر.
في هذا الإطار، حدد المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 5 لتر و قارورة 2 و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج فيما تم تحديد الأسعار القصوى لكيلوغرام السكر الموضب ب 95 دج و 90 دج بالنسبة للسكر غير الموضب.
وفي مارس 2016، تم إنشاء لجنة وزارية مختلطة مكلفة بدراسة و تقييم طلبات الدعم مكونة من ممثلين عن وزارة المالية و التجارة و النقل.تخصيص أكثر من 5 مليار دينار في 2017 للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل
من جهة أخرى، تم تخصيص غلاف مالي بـ 27ر5 مليار دينار في 2017، للصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل بجنوب البلد.
وتم تقسيم هذا الغلاف المالي بين 27. 3 مليار دينار لتغطية احتياجات 2017 و 2 مليار لدفع ديون المتعاملين المنتمين لهذا الصندوق الجهوي.و في هذا الصدد، كان مدير التشريع و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، قد أوضح لوأج، انه لتصحيح الاختلالات التي يعرفها هذا الصندوق، فمن الضروري مراجعة التشريع الخاص به، و تطهير الديون العالقة في إطار هذا الصندوق و تحديد مساحات التموين.
كما يجب، حسبه، مراجعة السلع المعنية و الجدول المحدد حاليا بـ 3 دينار للطن لكل 1 كيلومتر من النقل لما بين الولايات و حدود 8. 1 دج إلى 9 دج، حسب وضعية الطرق، لكل طن منقولة داخل الولايات.كما تم طلب توقيف الجهاز بالنسبة للولايات التي تعرف عدد قليل من المنخرطين او معدومين مثل (النعامة، البيض، الواد، ورقلة و غرداية)، و إعادة بعث مفتشيات المصالح و وضع جهاز تقييم للحاجيات و مراجعة اتفاقية الصندوق مع المنخرطين.
وتم تسجيل العديد من الاختلالات في هذا الصندوق منذ إنشاءه سنة 1996.فعلى مستوى التموين، تمت ملاحظة أن السلع المنقولة تتعلق خصوصا بالفرينة و السميد و السكر و الزيت و الخضار الجافة، في حين أن القائمة اكبر من هذا.
حيث تحتوي قائمة المواد التي يعوض ثمن نقلها من قبل هذا الصندوق كذلك الحليب الموجه للاستهلاك البشري (للبالغين و الأطفال) و فرينة الأطفال والقهوة و الشاي و مصبر الطماطم و القمح اللين و الصلب و مسحوق الحليب و الخميرة و الأرز و العجائن الغذائية و غذاء الحيوانات و غسيل البيوت و البطاطا و الأدوات المدرسية و الجرائد الصحفية و الغاز بوتان و الدواء و مواد البناء (الحديد، الخشب) و الغاز الموجه للتعبئة في القارورات.
كما تمت ملاحظة أن النقل يتم في بعض الاحيان من الولايات البعيدة في حين أن المواد المعنية متواجدة بأماكن اقرب من المناطق المعنية.و فيما يخص التسيير المالي لملفات التعويض، فتم ملاحظة ثقل في معالجة الملفات من قبل مصالح وزارة المالية، و بطئ في الإجراءات الإدارية لدفع الإعانة المالية.
و حاليا، هناك عشر ولايات معنية بهذا الجهاز هي : أدرار و تمنراست و بشار و إيليزي و ورقلة و الواد و غرداية و النعامة و البيض و تندوف.و لدى دفع التعويضات للمتعاملين الناشطين في التموين بهذه الولايات فإن الصندوق الجهوي لتعويض تكاليف النقل بجنوب البلد يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن المقيمين بولايات الجنوب بالنسبة للمواد الأساسية و بعض مواد البناء القاعدية، وتطوير النشاط التجاري بهذه المناطق.