كشف وزير التجارة أحمد ساسي مساء اول امس بقسنطينة إن مضاعفة عدد المجمعات الكبرى للتوزيع والتسويق تعد “من ضمن الحلول الفعالة” لمكافحة التجارة الموازية والمعاملات غير الشرعية .
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية أن “قيمة المعاملات التجارية غير المفوترة بلغت خلال السداسي الأول لسنة 2017 ما لا يقل عن 69 مليار د.ج ومن أجل تحكم أفضل في القطاع سيكون من الضروري مضاعفة قدر الإمكان المساحات الكبرى للتوزيع والتسويق”.
وبعد أن سلط الوزير الضوء على أهمية برنامج الحكومة الواسع المتعلق بإنجاز أسواق جملة لبيع الفواكه والخضر على المستوى الوطني من أجل “تسيير” أفضل للإنتاج الفلاحي دعا إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز فضاءات كبرى من أجل”تحكم أفضل في المعاملات التجارية.”
وبعد أن أبرز الجهود المبذولة من طرف الدولة على الصعيدين المحلي والوطني من أجل مكافحة ظاهرة المعاملات التجارية غير الشرعية من خلال المراقبة على وجه الخصوص حث الوزير أيضا على إبرام شراكات بين المنتجين والموزعين “من أجل وضع حد للتجارة الموازية والمضاربة بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن”.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه “بإمكان الجزائر احتضان إلى غاية 300 مساحة كبرى” مشيرا إلى أن هذا الشكل التنظيمي الجديد للتجارة سيساهم في “تقليص المعاملات التجارية غير الشرعية” و”تحسين نوعية المنتجات” و “التحكم في أسعار المنتجات الغذائية”.
وبعد أن جدد التأكيد على التزام الدولة بدعم و ترقية الإنتاج الوطني أفاد بأنه “لن يتم تطبيق الإجراءات و القرارات المتخذة في هذا الإطار إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج الصيدلاني”.
وفيما يتعلق بتراخيص استيراد المنتجات الغذائية على وجه الخصوص صرح الوزير أن “التدابير المتخذة في هذا الصدد تأخذ بعين الاعتبار التزام الجزائر تجاه الدول التي تم إبرام اتفاقيات معها ووفرة المنتجات الغذائية في السوق المحلية”.
ولدى وصوله إلى قسنطينة زار وزير التجارة المخبزة الصناعية ببلدية ابن باديس قبل أن يتوجه إلى مؤسسة خاصة لإنتاج المناديل المبللة بعين سمارة كما وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز تجاري بمدينة علي منجلي و أشرف على تدشين هيكل مماثل بذات المدينة.
كما توجه الوزير إلى السوق الجوارية بحي زواغي سليمان ثم إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة الوحيد بالجزائر الذي يضمن مراقبة الأجهزة الكهرومنزلية.
نسرين محفوف