جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يوافق الكثير من الملاحظين ما يتم طرحه في السوق السياسي، من مبادرات تصب في خانة تأجيل الرئاسيات بحجة إما التمديد للعهدة الرئاسية الحالية ولو بالقفز على الدستور والبحث عن حلول عن طريق ندوة وطنية شاملة، أو التوافق الوطني كما يرى رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، ورغم أن هذه المبادرات ليست إلا مقترحات على طاولة التداول السياسي والإعلامي إلا أن الكثير من المؤشرات تذهب للجزم بأنها أفكار لا “مستقبل” سياسي لها.. وهكذا يرى سفيان صخري المحلل السياسي بأن أصحاب هذه المبادرات يبحثون عن “التموقع المفيد” وأن الحل للأزمة يكمن في التغيير ولكن مع شخصية تحمل برنامجا إصلاحيا.
• تعيش الساحة تخمة في المبادرات التي تم طرحها من طرف بعض القوى السياسية، كمبادرة التوافق الوطني لـ”حمس” والندوة الوطنية لحزب “تاج” الداعية لتأجيل الانتخابات الرئاسية.. كيف تقيمون هذه التحركات؟
أولا، بمجرد رؤية أولية فإن هذه المبادرات أتت في سياق “التموقع المفيد” من طرف بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الحزبية، وهي ترفع شعار تأجيل الموعد الانتخابي المقبل، ولأن شروط تأجيل الانتخابات الرئاسية غير متوفرة حاليا والدستور واضح في هذا الشأن، ثم عندما نرى أصحاب هذه المبادرات كعمار غول الذي كثيرا ما كان يؤكد على الاستقرار السياسي للبلاد يتحولون اليوم إلى دعاة تأجيل الانتخابات، فمن الواضح أن هناك نية للتموقع بالنسبة للمرحلة المقبلة.
أعتقد أن البلاد تمر بمرحلة سياسية خطيرة وهذا باعتراف المسؤولين ذاتهم الذين يروجون لفكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية، حيث وصلت المنظومة السياسية الحاكمة إلى عطب شديد، وباعتراف الوزير الأول أحمد أويحيى فإن سنة 2019 ستكون “كارثية” خاصة أن الحكومة تواصل سياسة تسيير الشأن العام بطبع النقود.. كل ما أقوله أن الذين ينادون بتأجيل الرئاسيات ورفض التغيير هم يدفعون الدولة إلى الانتحار والمجهول.
• لماذا كل المبادرات المطروحة سواء من مجموعات الموالاة أو المعارضة تفشل في أول خطوة ؟
لأن هذه المبادرات المقدمة للنقاش لا تذهب إلى جذور المشكلة ولا تعالج الأزمة العميقة للجزائر، ويبقى هدف أصحابها الأساسي التموقع الحزبي الضيق كما أنها لا تقدم المصلحة العامة للدولة، لتنتظر مكانها المستقبلي وفق التقلبات المتوقعة داخل النظام. أظن أن الجزائر في حاجة حاليا إلى مناضلين يطرحون سياسات جذرية تهتم بالشأن العام.
• من يكون وراء مقترح عمار غول الداعي إلى عقد ندوة وطنية، تكون الرئاسيات نقطة من بين نقاطها ؟
هؤلاء الذين ينادون بوضع ندوة للحوار الوطني هم المتسببون الرئيسيون في الأزمة وبالتالي منطقيا لا يمكن إيجاد حلول مع نفس الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة. لا بد عليهم الابتعاد عن تقديم المبادرات وترك الساحة السياسية لشخصيات جديدة تهتم بشؤون تسيير دواليب الدولة.
• ما هو الحل من وجهة نظركم للأزمة إذا كانت كل هذه المبادرات غير صالحة؟
تأجيل الانتخابات أو حل البرلمان إجراءان غير دستوريين وليسا منطقيين، وفي اعتقادي أن الحل الجذري يكمن في اختيار شخصية للمرحلة المقبلة تعمل وفق برنامج إصلاحي وتكون مقبولة من طرف الجميع كما أنها تحمل قاعدة وشرعية شعبية إضافة إلى أنها مدعومة من طرف النواة الوطنية داخل مؤسسات الدولة، كما يجب أن تحضى بدعم شعبي عوض العمل على توفير القبول الخارجي كأساس للشرعية وهو الخطأ الذي وقعنا فيه خلال السنوات الماضية بتقديم المزيد من التنازلات للخارج، وخاصة فرنسا. وبخصوص دور المؤسسة العسكرية فأعتقد أنه مثلها مثل كل مؤسسات الدولة الأخرى التي تهتم بالعملية الانتخابية، كالمجلس الدستوري ووزارتي العدالة والداخلية، يجب أن تبقى في سياق خدمة الجزائر وشعبها بالدرجة الأولى وتعمل على حماية النظام الجمهوري للدولة وليس مصالح معينة.
• لماذا لا تجتمع المعارضة على مرشح توافقي للانتخابات المقبلة، ويبقى دائما موقفها من الاستحقاقات الرئاسية مرتبط بترشح الرئيس بوتفليقة من عدمه ؟
بسبب أن المعارضة عرفت في الفترة الأخيرة مجموعة من الانشقاقات الكبيرة، وبالتالي فإن عملية ترميمها ستشهد وقتا، ثم أن السلطة لعبت بعدة أوراق ساهمت في خلط قواعد اللعبة بالنسبة لهذه الأحزاب خاصة إذا علمنا أن المعارضة تعرف اختلافات إيديولوجية بين صفوفها، ثم أن هناك خلافات شخصية داخل أقطاب المعارضة، وهناك حروب “الزعامة” مثلما هو الشأن داخل الفريق المنافس لها أي “جماعة المهادنة”.
وفي رأيي الأولوية العاجلة بالنسبة للمعارضة ليست مسألة الالتفاف حول مرشح توافقي معين، لكن عليها الضغط لتمكين نفسها من ضمانات بالنسبة للاستحقاقات المقبلة، خاصة أن السلطة تريد منافسة مرشحين من طينة “كبيرة” حتى تستغلهم في السباق الانتخابي، ثم أن الالتفاف حول مرشح للمعارضة من دون ضمانات متعلقة بنزاهة الانتخابات سيؤدي الأمر بهذا المرشح أتوماتيكيا إلى “أرنب” سباق.
• إذن ماذا بقي للمعارضة وفقكم للقيام به لفرض أجندتها مستقبلا ؟
لا بد لها من الضغط لإيجاد صيغة طارئة تؤسس من خلالها لهيئة جديدة لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
حاوره : إسلام كعبش