جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مبادرة حزبه لـ”التوافق الوطني”، أمس على التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الارسيدي ” احد أقطاب المعارضة في الجزائر.
ووصف مقري مبادرته السياسية بأنها تطور لوثيقة مزافران ،التي شاركت المعارضة في صياغتها في شهر جوان 2014 .
وبالنسبة لمقري فإن مبادرة التوافق الوطني ليست بعيدة عن فلسفة وثيقة مازفران ولكن الحركة عملت على تطوير الآليات وتعديل المصطلحات بما يجعلها أكثر قبولا من السلطة والمعارضة.
ويريد مقري أن يمسك العصا من وسطها ، فلا هو يريد أن يغضب السلطة ولا معاداة المعارضة التي لم تستهوها فكرة إقحام الجيش في إنجاح التغيير الديمقراطي الذي يتصوره وجاء في بيان حمس بعد لقاءه مع حزب الارسيدي، نشره عبد الرزاق مقري رئيس الحركة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك :”ركزنا في هذا اللقاء على المشترك ،بين مبادرة التوافق الوطني ووثيقة مازفران، وأكدنا بأن المبادرة لا تتحدث عن مرشح توافقي إلا بعد الاتفاق على الرؤية الاقتصادية والسياسية، كما هو الحال في وثيقة مازفران التي تنص على سبيل المثال، على الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية بعد الاتفاق على إجراءات الإصلاحات السياسية”.
وركز مقري في عرض مبادرة التوافق الوطني على البعد الاقتصادي باعتباره نتيجة الأزمة السياسية وليس أصلها، وأن عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية ضمن الرؤية التوافقية سيؤدي إلى انهيار للبلد بأكمله.
وبالنسبة لمقري فان تزامن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من أهم بنود الإصلاح السياسي .وأضاف أن سبب افتراق مجموعة مازفران فيما مضى هو المشاركة في الانتخابات التشريعية .
وأن الحركة كانت آخر الأحزاب السياسية المهمة في المعارضة التي أعلنت دخولها المعترك الانتخابي. وحسب مقري فان خيار التوافق الوطني على موعد مع الجزائر سواء بمناسبة الانتخابات الرئاسية أو بعدها.
فالجزائريون مخيرون بين الإفلات من الازمة آو التوجه نحو الانفلات الذي يضعف سيادتنا ويعطي فرصة للنظام السياسي للاستمرار في ظل الأزمات وبحجة مكافحة الإرهاب
ويندرج اللقاء، حسب ممثل الحركة، في إطار استكمال الجولة الثانية، من المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية، وحسب مقري فان الحركة قد تمكنت من تحقيق جزء من برنامجها السياسي، بالمبادرة وعرض الأفكار والحلول، وهو دور قامت به الحركة لحد الآن، أما قبول تلك الأفكار أو رفضها من قبل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني، فهذا يبقى مرتبط بقناعاتها وبخصوصية وطبيعة النقاش السياسي في حد ذاته.
ويذكر أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كان قد تحفظ على مضمون مبادرة التوافق الوطني، التي تقدمت بها “حمس”، لاسيما البند المتعلق “بدعوة الجيش لمرافقة الانتقال الديمقراطي”، حيث اعتبر أن ذلك الأمر غير مقبول ويتنافى والتقاليد الديمقراطية، وهو ما يبرر تأخر اللقاء بين الحزبين مقارنة بتشكيلات سياسية أخرى محسوبة على المولاة، وهذا على الرغم من أن التشكيلتين كانتا حليفتين سنة 2014 في إطار ما عرف بـ”تنسيقية الانتقال الديمقراطي “.
ويرى ملاحظون أن قوى المعارضة السياسية في الجزائر قد تراجعت عن مواقفها الراديكالية اتجاه السلطة ، وباتت تطرح في الغالب مشاريع ومبادرات سياسية للتوافق السياسي مع السلطة ومجمل القوى الوطنية، بعد فترة من الاعتراض الراديكالي الحاد، بلغ حد المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة وإقرار شغور منصب الرئيس بسبب مرض بوتفليقة.
وطرح أكثر من حزب سياسي معارض في الجزائر في الفترة الأخيرة مبادرات للتوافق السياسي والإجماع الوطني، بهدف تحصين الجبهة الداخلية تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة شهر افريل 2019.
رفيقة معريش