جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“كورونا فرضت حالة من الركود.. والتعديل الدستوري أنعش الساحة السياسية”
أكد القيادي في حركة البناء الوطني، كمال قرابة، أن ”مبادرة القوى الوطنية للإصلاح” ستقدم للرأي العام وللسلطة مقترحاتها بخصوص إجراءات ناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، كاشفا أن المبادرة التي سيعلن عن تفاصليها اليوم بفندق الأوراسي بالعاصمة ستعمل على استكمال مسار التغيير، وقال في حوار مقتضب مع “الجزائر” إن شعار الندوة الوطنية لإعلان المبادرة هو ”معا لإصلاحات تحقق التغيير” وهو مدلول للتسمية.
– كلمة بخصوص حركة البناء وموقعها بالساحة السياسية خاصة وأن رئيسها كان أحد المترشحين لرئاسيات 2019؟
حركة البناء الوطني واحدة من مكونات المشهد السياسي الحزبي الوطني تتميز بالامتداد الجغرافي والانتشار الشعبي والنشاط المستمر، كما عُرفت منذ اعتمادها قبل سبع سنوات بنزاهتها وإدانتها للفساد السياسي والمالي وكان مسارها حافلا بمواقفها الثابتة والمشرفة في القضايا الوطنية، وكانت من القوى السياسية الأولى التي انحازت من أول يوم لمطالب الحراك وتطلعات الشعب، مما جعلها تكسب مساحة هامة من الحضور السياسي والإعلامي وحظيت بتزكية شعبية في الانتخابات الرئاسية الماضية بنيل مرشحها المرتبة الثانية بقرابة المليون والنصف من الأصوات، هذا بفضل خطابها الصادق مع الشعب وبرنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الواعد، الذي حمل رؤية متكاملة وحلولا واقعية لمشكلات البلد ومشاريع طموحة قادرة على إحداث تنمية حقيقية، تنعكس على حياة المواطنين وتعيد الأمل للجزائريين والأجيال الناشئة خاصة في أن تجد مكانتها في بناء وطنها، كما تحظى الحركة بعلاقات إيجابية مع المكونات الوطنية بفضل تواصلها الدائم عبر اللقاءات الثنائية وانخراطها في الفضاءات المشتركة التي شهدتها الساحة، كما ساهمت بطرح عدة مبادرات لتأمين الجبهة الداخلية أمام المخاطر التي تتهدد الأمن والاستقرار الوطني في محيط إقليمي ملتهب وتكالب أجنبي على تأزيم الأوضاع في المنطقة، وهذه المكاسب كلها أهل الحركة لأن تحوز ثقة لدى شركائها في الساحة ولتكون من بين المكونات التي ساهمت في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر داخل مكونات المبادرة التي ستعلن خلال الندوة الوطنية يوم 11 أوت بفندق الأوراسي.
– كيف ترون واقع الأحزاب السياسية في زمن كورونا؟ وما إجابتكم على عديد التساؤلات التي أثيرت حول مبادرتكم خاصة وأنها جاءت في ظرف استثنائي ؟
لقد كان منتظرا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية أن يتعزز المشهد الوطني بحركية جديدة تجسد انتظارات الشعب في مباشرة إصلاحات عميقة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتصحيح ما أفسدته سنوات من الحكم الفردي الاستبدادي والفساد المالي المعمم والذي انتفض الشعب لإسقاطه في حراكه المليوني المبارك.
إلا أن تداعيات الأزمة الصحية جراء جائحة كوفيد 19 والإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار المرض، فرضت واقعا آخر وحالة من الركود على الساحة السياسية والنشاط الحزبي والاقتصادي كما مست أغلب مناحي الحياة العامة، ثم جاءت الوثيقة المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري لتفتح المجال لبعث نقاش وطني أنعش الساحة بفعل تباين المواقف من الوثيقة وتوقيتها مما دفع بالعديد من المكونات السياسية والمجتمعية تكثيف من تواصلاتها ومساعيها للاتقاء على قواسم مشتركة وتكوين إطار يجمع أبناء التيار الوطني النزيه، وهو ما تكلل بعد عدة لقاءات بالاتفاق على إطلاق ”مبادرة القوى الوطنية للإصلاح”.
– ما هي أهداف المبادرة ؟ ومن أين جاءت فكرة تسميتها ؟
المبادرة هي تتويج لمساعي متواصلة وقناعة جماعية بضرورة تجميع أبناء التيار الوطني النزيه ، وتهدف لبناء إطار للعمل المشترك يكون قوة تأثير في الساحة وفضاء للتشاور وتنسيق المواقف وتوحيد الجهود للدفاع عن هوية الأمة وثوابتها وتعزيز الوحدة الوطنية وتقوية النسيج المجتمعي الوطني، كما تهدف إلى حماية مكتسبات الحراك وتجسيد تطلعات الشعب في التغيير عبر مسار انتقالي آمن يقود نحو بناء دولة الحق والقانون بمرجعية بيان أول نوفمبر، تكرس الحقوق والحريات، وتمكن لقيم العدالة وترسي لدعائم ممارسة ديمقراطية نزيهة وتضمن تنمية حقيقية وحياة كريمة للمواطنين، وتعزز لمكانة المجتمع المدني ودوره في المساهمة كشريك مرافق وفعال في التنمية الاجتماعية.
وجاءت التسمية انطلاقا من أبعاد المبادرة ومكوناتها وأهدافها، وأيضا من مقاربتها للتغيير الآمن الذي لا يتحقق إلا بحوار وطني شامل لا يقصي أحدا يُتَوّج بخارطة طريق للخروج من الوضع الراهن والأزمة المتعددة الأوجه، وهو ما يقتضي التعجيل بمباشرة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية- تكون جدية وعميقة وشاملة لا تنفرد السلطة بإجرائها بل عبر شراكة وإجماع وطني على خطوطها الكبرى وسقفها الزمني لانجازها، ولأجل هذا جاء شعار الندوة الوطنية لإعلان المبادرة ”معا لإصلاحات تحقق التغيير” ليكمل مدلول التسمية.
– من هي الأحزاب والشخصيات والمنظمات التي التحقت بها؟
تجمع المبادرة أكثر من 60 مكونا من أحزاب سياسية معتمدة وأخرى قيد التأسيس، ومن نقابات ومنظمات مهنية وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد يقاربه من شخصيات وكفاءات وطنية في مختلف المجالات، وهي تمثل ثقلا مجتمعيا يعبر عن كتلة وازنة من الشعب بمختلف فئاته، وهي بالتقائها وتنوعها الذي يكسبها ثراء في هذا الفضاء الوطني تتأسس لتكون حصنا للثوابت والقيم وقوة تأثير في المشهد الوطني لتجسيد مطالب التغيير وقوة مقترح في القضايا والنقاشات الوطنية الكبرى بفضل ثراء وتنوع مكوناتها، ومنبرا شعبيا للتعبير عن تطلعات المواطنين وتبني انشغالاتهم.
– هل ستكون هناك لقاءات أخرى لمنخرطيها؟ وهل ستقتصر لقاءاتها بالعاصمة فقط أم ستكون لها لقاءات بولايات أخرى بعد كورونا؟
المبادرة فضاء وإطار دائم للعمل المشترك، وستباشر تجسيد أهدافها ومن أهم الأولويات هي تقديم مذكرة المقترحات المشتركة التي سهرت على إعدادها لجنة مشتركة وهي تحمل تصور مكونات المبادرة للإصلاح الدستوري الذي هو أساس الإصلاح السياسي وقد تضمنت التعديلات تحصين الهوية وحماية الثوابت والقيم الأصيلة للشعب الجزائري ومسألة السيادة الوطنية والحريات والعدالة، والتأسيس للشرعية الشعبية في بناء الدولة ومؤسساتها عبر التمكين للإرادة الشعبية وتجريم المساس بها، وإرساء نظام حكم متوازن تتجلى فيه مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات، وتعزيز السلطة التشريعية بتوسيع صلاحيات البرلمان، وتدعيم استقلالية السلطة القضائية وصلاحيات أجهزة الرقابة، وتوزيع السلطة التنفيذية ورفع تأثيرها وكل أشكال تدخلها في تشكيل وأعمال باقي السلطات، كما ستقدم المبادرة للرأي العام وللسلطة مقترحاتها لإجراءات ناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني للحد من تأثيرات الأزمة الراهنة وتخفيف أعبائها الاجتماعية على المواطنين، إضافة لمقترحات ميدانية للتكفل بالوضع الصحي للبلد في ظل جائحة كوفيد 19.
كما ستعمل المبادرة بعد الندوة الوطنية على تكثيف اتصالاتها لتوسيع فضائها أمام مكونات وكفاءات أخرى باعتبارها مفتوحة أمام كل من يشاركها أهدافها، وستناقش برنامج تحركاتها ومحاور نشاطها في المرحلة المقبلة وستتوجه للشعب وللسلطة ولباقي مكونات الساحة لبعث استكمال مسار التغيير الذي بدأه الحراك المبارك، في إطار الخيار الدستوري وفي ظل حوار وطني دائم وحرص كامل على تجسيد تطلعات الشعب وتأمين البلد والحفاظ على استقراره واستمرارية الدولة ومؤسساتها في أداء التزاماتها الداخلية ومهامها الخارجية في صيانة الأمن القومي الحيوي للجزائر في ظل التحولات الدولية والصراعات الإقليمية المحيطة بالبلد.
حاورته: خديجة قدوار