جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
bar
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي عن إجراءات تحفيزية أقرها القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، تقضي بتقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف.
وعقب التصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين، اكد الوزير ان التكوين المهني بصفة عامة والتمهين بصفة خاصة يعد مكونة اساسية لاستراتيجية الدولة في مجالات الادماج المهني ومكافحة البطالة، والرفع من كفاءة المورد البشري، وكذا تعزيز القدرات وآداء مختلف المتعاملين في شتى المجالات، مضيفا في ذات الاطار ان اصلاح هذه المنظومة وعصرنتها وترقية آدائها وتفاعلها الايجابي مع المحيط العام للمجتمع هو مسعى يكرس عزم وارادة الدولة للتكفل بقضايا الشباب في التكوين والشغل، كما انه ايضا يستجيب لتطلعات وتحديات التنمية والرقي.
كما يمكن القانون الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنة بين 15 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر عند إمضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص.
وينص القانون أيضا على انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة إلى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، امس، على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي.
نسرين محفوف