جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع متعاملون اقتصاديون خلال منتدى بعنوان “منتدى الأعمال القانونية” أول أمس، على وجوب ضمان استقرار أكبر للنصوص القانونية والإسراع في الرقمنة مما سيسمح بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر و تشجيع الاستثمار لاسيما الأجنبي.
وفي تدخله خلال نقاش نظم بهذه المناسبة، اعتبر السيد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين أنه “من الضروري تحقيق استقرار في النصوص القانونية لعشر سنوات على الأقل”، واصفا مسألة الرقمنة “بالهامة” ومذكرا بالدور الذي لعبته الرقمنة خلال الأزمة الصحية.
وبهذا الخصوص، اقترح السيد عاقلي أن تتبع القوانين هذا النسق من أجل “رقمنة” الاقتصاد.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة التأمينات “MacirVie”، محمد حكيم سوفي أن استقرار القوانين يساهم في “خلق مناخ ثقة و طمأنة المستثمرين المحليين و الاجانب”.
كما أوصى بمراجعة التشريع بغية وضع الأسس القانونية اللازمة لتطوير التامين الالكتروني وهو مجال يمكن للمؤسسات الناشئة أن تحدث فيه نموا اقتصاديا “سريعا”.
أما الرئيسة المديرة العامة لشركة التأمين “Cash Assurance” وداد بلهوشات فذكرت بأن الاستثمار يحتاج الى مناخ مستقر و مشجع” لا سيما من الناحية القانونية, متأسفة لبطء صدور القوانين.
و دعت في هذا السياق الى ضرورة وضع نظام كامل للتفكير في النشاط على المستوى المحلي او الدولي لاسيما في مجال الجباية.
وخلال تدخله بذات المناسبة ذكر المدير العام لمجمع مناجم الجزائر, محمد صخر حرامي بفرص الاستثمار الهائلة في المجال الطاقوي بالجزائر، داعيا إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي للمضي الى أبعد من الاستكشاف والاستغلال والتوجه الى معالجة وتحويل الموارد.
أما المدير العام لبنك سيتي بنك “CitiBank”, رامز حمزاوي فيرى أن الغاء القاعدة 49/51 في العديد من القطاعات ستجعل من الجزائر “اكثر استقطابا” للمستثمرين الاجانب, مشيرا أيضا إلى وجوب بسط استقرار قانوني لمدة عشر سنوات على الاقل.
للإشارة، فإن هذا المنتدى الذي حضر افتتاحه وزير الصحة, عبد الرحمان بن بوزيد قد نظم من طرف المؤسسة الناشئة “Legal Doctrine” المختصة في جمع و نشر عبر الانترنت لنصوص قوانين وقرارات قضائية للبلدان الإفريقية.
وأج