كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول بعقد مجلس وزاري لبحث ملف حوادث المرور المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وأكد بيان للرئاسة أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يكلف الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال يكرس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور”.
وأضاف أن الاجتماع عليه “اقتراح التدابير، التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة، التي أخذت أبعادا غير مقبولة ولا يمكن تحملها وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا، وما تسفر عنه من خسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العمومية”.
وجاء القرار، بعد حادث السير الذي وقع في الوادي وخلف 13 ضحية وعشرات الجرحى، ويكشف القرار أيضا أن الظاهرة أصبحت مرعبة وخطيرة، تستدعي إجراءات جديدة لوقف النزيف، وتحجيم الخسائر البشرية والمادية المسجلة وسط الجزائريين، من مختلف الفئات والشرائح.. وتؤكد الأرقام التي تعلنها مصالح الأمن والحماية المدنية، جسامة هذه الخسائر.
أحمد نايت الحسين:
“إحصائيات حوادث شهر جانفي تدعو للقلق”
وعلى صعيد متصل، رحب مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين في حديثه مع “الجزائر” بمبادرة الحكومة في فتح ملف حوادث المرور، مؤكدا أنه بفضل هذه الخطوة سيتم التعرف أكتر على أسباب وطرق الوقاية وذلك بالاستماع للمختصين في القطاع .
وأضاف العميد أول للشرطة أحمد نايت الحسين أن السنة المنصرمة 2019 تعتبر “الأحسن منذ عقدين من الزمن من حيث انخفاض عدد حوادث المرور لكن إحصائيات شهر جانفي، تدعو للقلق وهو ما يتطلب وضع هيئة رائدة في مجال السلامة المرورية لديها جميع الصلاحيات الاساسية في مجال السلامة المرورية”، وأضاف المتحدث أنه “رغم تغيير بعض القوانين وتشديد العقوبات والغرامات الجزافية في مجال الطرقات الا ان النتائج تبقى غير كافية”.
فاطمة خلاف:
“العامل البشري يحتل المرتبة الأولى من حيث الأسباب”
من جهتها، أكدت المكلفة بالاتصال بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، فاطمة خلاف، أن المؤشرات الإحصائية طيلة 11 شهرا من سنة 2019 (إلى غاية نوفمبر المنصرم)، أبرزت ارتفاع حوادث المرور في ولاية الجزائر، ما يضعها في المرتبة الأولى بـ1.154 حادث خلف 1335 جريح و131 قتيل.
وأضافت المتحدثة، أن هذا الترتيب الوطني يضع عديد الولايات في مقدمة الحوادث ونتائجها الوخيمة على الإنسان، إذ تحتل ولاية الشلف المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث بـ842 حادث خلف 1066 جريح و73 قتيلا، تليها ولاية المسيلة بـ796 حادث و1063 جريح وأكبر عدد قتلى على المستوى الوطني بـ133 قتيل.
وأوضحت خلاف، أن العامل البشري مازال يحتل المرتبة الأولى من حيث أسباب وقوع تلك الحوادث بنسبة تفوق 90 بالمائة، وفي مقدمة تلك الأخطاء التي يقترفها السائق، تضيف هي الإفراط في السرعة (17.31 بالمائة)، نقص التركيز في المناطق الحضرية (15.32 بالمائة)، عدم انتباه الراجلين (6.71 بالمائة)، عدم التحكم في السيارة (6.28 بالمائة) والتجاوز الخطير 5.49 بالمائة.
كما بينت المؤشرات الإحصائية للمركز الوطني للوقاية والأمن المروري خلال 11 شهرا من السنة الجارية، إلى أن حالة المركبة لا يشكل سوى 2.13 بالمائة من مسببات الحوادث مقابل 1.38 بالمائة من حالة الطرقات.
من جهة أخرى، احتلت المركبات السياحية صدارة الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة بـنسبة تفوق الـ60 بالمائة، تليها الدرجات النارية بـ15.29 بالمائة ثم المركبات الثقيلة بـ7.55 بالمائة، حسب ذات المصدر.
ومن المؤشرات التي تحدث عنها المركز الوطني تضيف المكلفة بالاتصال، هناك مؤشر السن، حيث تسببت الشريحة العمرية من 30 إلى 29 سنة في وقوع 5781 حادث أي ما يمثل 27.39 بالمائة تليهم فئة 25-29 سنة بـ 3738 حادث 17.71 بالمائة.
فلة. س