أعلن مجلس الأمة في بيان له ، أن الجلسة التي كانت مقررة اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري والمخصصة للأسئلة الشفوية لقانون المالية، قد أجلت إلى موعد لاحق،و أوضح ذات المصدر، أن هذا التأجيل يأتي طبقا لأحكام المادة 95 من النظام الداخلي والمادة 71 من القانون العضوي،والمنظم للعلاقات بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وللإشارة عقدت ،أمس الأول ، لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة إجتماعا برئاسة عبد القادر بن سالم إستمعت فيه إلى عرض حول لمشروع قانون المالية لسنة 2018 قدمه عبد الرحمان راوية، وزير المالية ممثلا للحكومة،وتناول في عرضه على وجه الخصوص السياق الإقتصادي الكلي والمالي الذي تم في إطاره إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، وأهم مؤشرات التأطير المعتمدة فيه” .
وأضاف ذات المصدر أن “اللقاء تناول السياسة الميزانياتية المنتظر إنتهاجها على المدى المتوسط، خلال الفترة 2018/2020، وكذا أهم التدابير التشريعية المقترحة، والتي تهدف أساسا إلى تحقيق عدد من الأهداف ذات الطابع الإقتصادي والمالي والإجتماعي”وفي نفس السياق استمع ممثل الحكومة إلى استفسارات و انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن العديد من الجوانب التى تهم الموضوع، وقدم التوضيحات المناسبة بشأنها، وفي ضوء ما تقدم، تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي، حول مشروع القانون.
رزاقي.جميلة