نوه مكتب مجلس الأمة بقرارات المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية وتم من خلاله التشديد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر.
وثمن مكتب المجلس في بيان له أمس، ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية حيث أشاد بحرص القاضي الأول في البلاد “على ضمان النزاهة والشفافية التامتين في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان المقبل، معتبرا إياها برسالة واضحة أخرى لعرّابي الفتنة ودعاة الخراب الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا ونفسيا في أجواء المرحلة الانتقالية التي تجاوزناها وتجاوزها الشعب الجزائري بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019، من خلال الإنسياق إلى مستويات غير مسبوقة من المجازفة بمصالح البلاد الاستراتيجية، لصالح أمزجة تحاول يائسة تسيّد المشهد الإعلامي لصالح أجندات مشبوهة”.
وبخصوص مشروع القناة البرلمانية فقد عاود رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل التأكيد على ضرورة أهمية العمل مع الشركاء لتجسيد المشروع فعلياً عبر تدعيم الأدوات والآليات التي تُفضي إلى تحديد خط القناة الافتتاحي الذي لن يكون إلاّ في خدمة الدولة والشعب، إذ يبقى مهماً تعميق الاستشارة وتوسيعها من أجل تحديد كل ما تعلق بدفتر الأعباء الخاص بإطلاق هذه القناة على مستوى التوجيه السياسي والتأطير والتمويل.
كما جدد التأكيد على أن مشروع هذه القناة يأتي تكريساً لقرار رئيس الجمهورية، عبد المحيد تبون، في 23 فيفري 2020، وهي القناة البرلمانية التي قال إنها تتوخى تعزيز الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها وخصوصا مع المواطن لتساهم في نقل المشاكل الحقيقية للمواطن، وتبرز أيضاً العمل الجاد لعضو البرلمان في الجلسات العامة واللجان الدائمة في الغرفتين مع العمل على إبراز دور المنتخبين المحليين في المجالس المنتخبة، وذلك في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية أفقيا وعموديا.
وفيما يتعلق بالحركية التي ميزت عمل اللجان الدائمة للمجلس في الآونة الأخيرة، أبدى مكتب مجلس الأمة ارتياحه لوتيرة العمل سواء ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة إلى كل من ولايات المدية الشلف، تامنغست، غرداية والمنيعة، بشار وبني عباس وجلسات الاستماع إلى وزراء العمل، التعليم العالي، الفلاحة، الطاقة والمناجم، أو ما تعلق بالندوات البرلمانية حول فيروس كورونا المستجد واستراتيجية التلقيح، الصيرفة الإسلامية وتلك المتعلقة بالقناة البرلمانية.
وقرر مكتب مجلس الأمة إحالة سبعة عشر سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
زينب. ب
في بيان له:
الوسومmain_post