جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ناقش مجلس الأمة، أمس الإثنين، خلال جلسة علنية، نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وقد أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أهمية نص هذا القانون، باعتباره نصا تتقاطع حوله جميع المؤسسات العمومية، بما فيها المحلية وكذا الإدارة، وبالنظر لتبعات ذلك على الإقتصاد الوطني.
وحسب بيان للمجلس، فقد قدم وزير النقل، يوسف شرفة، نص القانون أمام أعضاء المجلس، وأشار إلى أنه يهدف إلى جعل مجال الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من طرف الجميع، يمكن احترامه ليصبح فعالا ويضمن بذلك ما هو منتظر منه ألا وهو العدالة، المصلحة العامة، ونظام توازن وأمان والعقلانية، وربما حتى الطمأنينة وراحة البال.
وأكد الوزير أن نص القانون جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية، والمتعلقة لاسيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار، كما أن هذا التعديل لترسانة القوانين يستهدف الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف أن “أحكام نص القانون، تتضمن البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل”.
وعقب عرض الوزير شرفة، قدم عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص، حيث خلصت اللجنة من خلال دراستها لنص هذا القانون، بأنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 139 (النقطة 10) من الدستور، والتي خوّلت للبرلمان تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، بعد أن كانت تدخل ضمن مجال التنظيم، وهو ما يعتبر تقدما نحو مستويات أعلى من حيث المعايير القانونية والتسلسل الهرمي للنصوص؛ ويشكل بالفعل أداة قانونية أخرى للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا النص “يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال الحوكمة المالية وتنظيم النشاط الاقتصادي، ويأتي انسجاما مع القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، والمتعلق بقوانين المالية”.
من جانبهم، ثمن أعضاء مجلس الأمة الأحكام التي تضمنها النص، وأكّدوا أهميتها بالنسبة لتنفيذ الطلبية العمومية بإبرام الصفقات، كونها تندرج في مسعى ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، كما طرحوا انشغالات حول رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية والمجلس الوطني للصفقات العمومية وغيرهما.
وقد ردّ ممثل الحكومة على أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء مجلس الأمة بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.
وفي تعقيب له في ختام أشغال هذه الجلسة، أكّد رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، أهمية نص هذا القانون الذي يُحدّد القواعد العامة المتعلّقة بالصفقات العمومية باعتباره نصًّا تتقاطع حوله جميع المؤسسات العمومية بما فيها المحلية وكذا الإدارة، مبرزا تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب التأكيد على الكفاءة والتحلي بالالتزام واليقظة، لكونها عناصر أساسية وضامنة لنجاعة ونزاهة وشفافية إجراءات الطلبية العمومية ومن ثمة إبرام الصفقات العمومية في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على نص هذا القانون، اليوم الثلاثاء.
رزيقة. خ