جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفادت معلومات متطابقة أن مجلس الشيوخ الفرنسي، منع نشر محتوى الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي، مع سفير بلادهم بالجزائر، كزافييه دريانكور، على الموقع الرسمي للغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي.
أثار منع مجلس “السينا” الفرنسي نشر التقرير المتعلق بجلسة سماع سفير فرنسا بالجزائر، فضول المراقبين للعلاقات الثنائية حول مضمون وأسباب إخفاء مجلس الشيوخ لمحتوى الجلسة المذكورة، بالرغم من أن المؤكد هو أن السفير الفرنسي تم سماعه في إطار مناقشة الوضع السائد في الجزائر على خلفية الاحتجاجات الشعبية الجارية منذ 22 فيفري، والمخلفات السياسية لاستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع واستحالة تنظيم انتخابات رئاسية لـ4 جويلية.
وعقدت الجلسة في 5 جوان الماضي، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة لـ”السينا”، كما هو موضح في الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي، الذي لم يذكر مع ذلك، الغرض أو مضمون هذه الجلسة.
وتبرز ملامح بأن محتوى الجلسة مع الدبلوماسي الفرنسي لن ينشر لاحقا، ما يعزز الشكوك الدائرة حول وجود رقابة حول التقرير، في وقت أن الموقع ذاته، تحدث عن نشره لتقرير حول كولومبيا الذي تم مناقشته في اليوم الذي سمع فيه أعضاء مجلس الشيوخ السفير دريانكور.
ومن الواضح أن هذا “التعتيم” الذي مارسه مجلس الشيوخ الفرنسي حول الوضع في الجزائر، يؤكد ميل السلطات العليا في فرنسا إلى الامتناع عن أي تعليق رسمي حاليا حول الأزمة السياسية في الجزائر، خوفا من أن يتم تفسيره على أنه “تدخل في الشؤون الداخلية”، مثلما حصل في بداية الحراك الشعبي عندما تعرض موقف الرئيس إيمانويل ماكرون الداعم لخطة بوتفليقة للبقاء في الحكم مقابل تسليمه السلطة إلى رئيس جديد إلى انتقادات شديدة في المسيرات الأولى.
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية الفرنسية حول الوضع في الجزائر، في أوائل شهر مارس، أن أوضح بالقول: “أود أن أقول الأشياء بوضوح شديد، لأنه في الأيام الأخيرة لقد أدى موقفنا إلى حدوث عمليات تحويل وسوء فهم واختصارات “.
وذكر جان إيف لو دريان، أن الجزائر “دولة ذات سيادة”، كما أن “الأمر متروك للشعب الجزائري، وحده في تقرير السيادة على مستقبله، وقد أظهر هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، أنه عازم على إسماع صوته “.
وكان “السينا” الفرنسي قد استمع إلى وفد من مجلس الأمة في 10 أفريل الماضي، أي يوما واحدا فقط بعد تنصيب عبد القادر بن صالح كرئيس مؤقت للدولة، ودارت الجلسة حول الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد ومهمة بن صالح والرئاسيات وملفات أخرى ذات صلة.
وقامت الخارجية الفرنسية عبر سفارتها بالجزائر مؤخرا، بنفي ما ورد في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية مفادها أن باريس تدعم إجراء انتخابات رئاسية في 4 جويلية، في جو من الهدوء والصفاء، مشيرة إلى أن رد وزير الخارجية جون إيف لودريان كان خلال شهر مارس الماضي، في إجابته على سؤال لنائب بالجمعية الوطنية من أصل جزائري حول ما يجري في الجزائر وانتخابات 18 أفريل التي ألغيت.
وكان سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، قد فند أي “إرادة” لفرنسا في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مؤكدا أن بلاده تتابع بـ”كثير من الاحترام الوضع في الجزائر”.
وصرح الدبلوماسي الفرنسي للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي سلم له أوراق اعتماده سفيرا بالجزائر، قبل أسبوعين، أن “فرنسا تتابع مثل بلدان أوروبية أخرى ما يحدث في الجزائر بكثير من الاحترام دون إصدار أحكام ولا أي إرادة في التدخل في الشأن الجزائري”.
إسلام.ك