جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فضح تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2015 مدى ضعف الحكومة في التحصيل الضريبي والجبائي، حيث كشف التقرير أن حجم الضرائب التي عجزت الإدارة الجبائية عن تحصيلها يقدر بـ 11 الف مليار دينار خلال سنة 2015، يمثل جزء منها الديون الضريبية التي عاتق المؤسسات المفلسة وجزء آخر من الغرامات القضائية.
وحاصر أعضاء لجنة المالية والميزانية بالبرلمان وزير المالية عبد الرحمان راوية بمداخلات حول الضعف الذي أبانته مصالح الضرائب في تحصيل الأموال والمبلغ الهائل للأرصدة الباقية، حيث حاول الوزير ابعاد شبهة التقاعس في التحصيل الضريبي أثناء فترة اشرافه على مديرية الضرائب، قائلا” الإدارة الجبائية تحركت ولا يجب الاعتقاد عكس ذلك”، مفيدا أن الديون الضريبية قدرت في 2015 بحوالي 3500 مليار دينار في حين أن الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في اطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج ، مضيفا إلى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك و مؤسسات المحلة”.
و جاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية لسنة 2015 بحضور رئيس اللجنة توفيق طرش، ووزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
وحسب تقرير مجلس المحاسبة الذي يرافق سنويا مشروع القانون المتعلق بالتسوية المالية فان الأرصدة الباقي تحصيلها تقدر ب1.039,531 مليار دج عند نهاية سنة 2015 منها 10.207,34 مليار دج مسجلة في نهاية 2014 و 874,95 مليار دج مسجلة خلال سنة 2015 .
غير أن الارصدة الباقية للتحصيل تمثل أساسا تراكم الغرامات القضائية و ديون المؤسسات العمومية المحلة و لتي تم مسحها, حسب توضيحات السيد راوية، ومن مجموع هذه الغرامات, يخص مبلغ 5.295,58 البنك التجاري و الصناعي للجزائر, حسب مجلس المحاسبة.
وأبرز راوية أن “بنك واحد فقط تفوق غراماته 5000 مليار دج وقد تم حله و ليس هناك أي وسيلة لاسترجاع هذه المبالغ اليوم و لكن هذه الكتابات باقية و يتناولها تقرير مجلس المحاسبة كل سنة”.
وعن سؤال لأحد النواب حول ما اذا كانت الحكومة تنوي تطهير هذا الوضع من خلال قيام قرار عدالة بإلغاء الديون الضريبية التي يبدو تحصيلها مستحيلا لارتباطها مثلا بمؤسسات محلة أو تعود الى عدة عقود, اشار الوزير أنه من الضروري التفكير في ذلك مضيفا “نعم أعتقد أنه من الضروري مباشرة تفكير حول تطهير الوضع”.
عمر ح