جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني يوم الخميس بالجزائر أن برنامج المطابقة لقواعد المنافسة هو أولوية أساسية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين للانخراط بقوة في هذا المسعى و المساهمة لإرساء ثقافة المنافسة النزيهة و اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر المنجرة عن التجاوزات والغش الاحتكار.
وأوضح زيتوني خلال يوم دراسي حول برنامج المطابقة لقواعد المنافسة موجه خصيصا للمؤسسات و سلطات الضبط القطاعية و منظمات ارباب العمل و جمعيات حماية المستهلك أن الانخراط في هذا البرنامج إرادي و يسمح للمؤسسات لتحسين تنافسيتها و ضمان وفرة المنتجات و ذات جودة .
و أضاف زيتوني خلال هذا اللقاء الذي سجل حضور ممثلين عن هيئات مكلفة بالمنافسة قادمين من فرنسا و النمسا أن المطلوب من كل المتدخلين في مجال المنافسة الانخراط في هذا المسعى الجديد مؤكدا أن مجلس المنافسة يعمل للوصول إلى مرحلة تكون فيه المؤسسات مزودة ببرامج المطابقة لقواعد المنافسة سواء على أساس مستقل أو عن طريق ادماجها في سياستها الخاصة بالمطابقة وفقا للمقاييس التجارية مع تخصيص الوسائل اللازمة لإنجاحها .
وحسب نفس المسؤول فان هذا البرنامج الذي تم اطلاقه في افريل 2016 يضم حتى اليوم 7 مؤسسات و ذكر “سوناطراك” و “نفطال” و “سونلغاز” و “اسميدال” و “بريد الجزائر” و شركة الاتصالات “موبليس” و شركة ” كوندور ” من ضمن 71 شركة تم الاتصال بها للانخراط في هذا البرنامج .
هذا البرنامج يضيف السيد زيتوني يسمح للمؤسسات بإرساء ثقافة حقيقية للمنافسة و اخذ كل الاحتياطات اللازمة اتجاه مخاطر الناجمة عن المخالفات المرتكبة بما فيها التفاهمات و تجاوزات الموقع المهيمن أو المحتكر والأسعار المنخفضة بشكل مجحف.
وقال زيتوني أن الهدف الاساسي هو توسيع نسيج المؤسسات المنخرطة بدعم من الشركاء الدوليين الذين يحوزون على خبرات في هذا المجال خصوصا على المستوى التقني و التنظيمي و ذلك من أجل تفعيل هذا البرنامج على المدى الطويل .
من جانب آخر اوضح زيتوني ان مجلس المنافسة أعاد بعث التعاون المؤسساتي مع ندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية و ذلك من اجل مرافقة جهود المجلس خصوصا على الصعيد التقني مع المحافظة على روابط التعاون مع الهيئات الأوربية المختصة في المنافسة.
من جهته أكد نائب رئيس سلطة المنافسة في فرنسا ايمانويل كومب أن المطابقة لا يجب ان تنحصر فقط في قانون المنافسة بل تدفع في اتجاه تبني المؤسسات سياسات التسيير الراشد و بالتالي بلوغ مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية دون الاغفال عن الابعاد الوقائية الواجب اتخاذها .
أما المستشار الوزاري لدى سلطة المنافسة في النمسا السيد راينر كارتن برونر فقد اوضح أن هناك اوجه تشابه و نقاط مشتركة بين نظامي المطابقة في النمسا و الجزائر ما يسمح لتفعيل تعاون ثنائي يستفيد منه الطرفين.
و بخصوص القانون المنظم حاليا للمنافسة قال السيد زيتوني أنه ينطوي على ثغرات ما تسبب في احداث اختلالات و تداخل في صلاحيات الضبط و التنظيم مؤكدا أنه من الضروري مراجعة هذا القانون و تكييفه وفقا للتطور المستمر للسوق.
في هذا الصدد يضيف نفس المسؤول – قام مجلس المنافسة برفع مقترحات يأمل في ادراجها ضمن التعديلات الضرورية لهذا القانون .
للتذكير أن مجلس المنافسة الذي تم إنشاؤه في سنة 1995 يعتبر سلطة إدارية مستقلة تعمل باسم و لصالح الدولة من اجل فرض احترام قواعد المنافسة.
و يمارس المجلس ثلاثة أنواع من المهام تتمثل في مهام مراقبة المشاورات الاقتصادية و المهام الاستشارية و مهمة معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة.
ومن صلاحيات المجلس ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة في شكل تدابير تنظيمية و توجيهات او مراسيم و التي تنشر في النشرية الرسمية للمنافسة.
فضلا عن ذلك يمكن للمجلس طلب خدمات الخبراء و الاستماع إلى كل شخص يمكن يقدم للمجلس معلومات. كما يمكن للمجلس اخطار المصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية خصوصا تلك التابعة لوزارة التجارة لطلب اجراء تحقيق او معاينة حول المسائل المرتبطة بالقضايا التي تدخل ضمن صلاحياته .
كما يمكن للمجلس التدخل في حالة التأكد حدوث سلوكات مقيدة للمنافسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضح حد لها.
ق.و