جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اهتدى مجلس النقد والقرض لرفع الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك وللمؤسسات المالية، إلى 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم، عوض الرأسمال المعتمد في الوقت الحالي والمقدر بـ 10 مليار دينار، وأقر المجلس مدة سنتين كمهلة لتمكين المؤسسات المالية والبنكية المعنية للتكيف مع القرار الجديد.
التقى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الخميس الماضي، بالرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، في اجتماع يحمل أهمية خاصة بالنظر الى الملف الذي شكل محور جدول أعمال اللقاء، ويتعلق الأمر بمراجعة الحد الأدني المطلوب لإنشاء مؤسسات مالية أو بنكية.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن مسؤولي بنك الجزائر فالرأسمال الأدنى المطلوب تمت مضاعفته لينتقل الى 20 مليار دينار بعد أن كان في مستوى 10 مليار دينار، في حين ان الرأسمال الأدنى المطلوب للمؤسسات المالية، سيرتفع الى 6.5 مليار دينار مقابل 3.5 مليار دينار علما أن القرار الاخير الخاص برفع الرأسمال الأدنى المطلوب يعود الى ديسمبر 2008.
واطلع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال الرؤساء المدراء العامين للبنوك وللمؤسسات المالية، بهذا القرار الذي اتخذه مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة يوم 4 نوفمبر، وفضل مجلس النقد والقرض تم منح أجل سنتين للمؤسسات المعنية من أجل الامتثال لهذا المطلب التنظيمي.
كما أكد محافظ البنك المركزي أمام هؤلاء المدراء أن إعادة ضبط الرأسمال الأدنى “لا علاقة له بصلابة المنظومة البنكية الجزائرية في مجملها وقدراتها في المقاومة التي سبق وأن أثبتتها أمام الصدمات الخارجية ومردوديتها النسبية” على حد تعبير لوكال.
وأوضح مصدر بنكي، أن لوكال أخبر رؤساء البنوك أن القرار يندرج في مجال تدعيم رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الجزائر، كما برر قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى إعادة ضبط الرأسمال” يهدف إلى إجراء تأهيل في مجال إعادة الضبط الاسمي مقارنة بالمستوى التنظيمي الأدنى الذي يعود الى عشرية من قبل وإعطاء الساحة البنكية والمالية إشارة قوية في مجال تعزيز قاعدتها المالية واستقرارها ويعطي البنوك والمؤسسات المالية قدرة أنسب في مجال التدخل في تمويل الاقتصاد الوطني. في الضفة المقبلة لتطمينات لوكال، نجد خبراء في القطاع المالي يذهبون الى تبرير الإجراء الجديد بأنه أحد آليات مواجهة تبعات وانعكاسات اللجوء الى التمويل غير التقليدي على السوق المالية ووضعيات البنوك، ومعلوم أن بنك الجزائر كان قد تبنى مجموعة من الإجراءات لمواجهة انعكاسات التمويل غير التقليدي وطبع النقود الذي وصل مستوى 3500 مليار دينار وهو ما يقارب 35 مليار دولار حسب سعر الدولار في السوق الموازية.
عمر ح