جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق مجلس الوزراء، أمس، على قانوني المالية 2020، والمحروقات، خلال اجتماع ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وترأس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروعي قانون المالية 2020، وقانون المحروقات الجديد. و تم المصادقة عليهما، ويعد هذا الاجتماع الوزاري، الثاني من نوعه لعبد القادر بن صالح كرئيس دولة.
و كانت الحكومة قد صادقت في 2 أكتوبر الجاري على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد في اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، و يأتي هذا المشروع حسب بيان سابق لوزارة الاولى “استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما اثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه محدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية”. وحسب الوزارة الأولى يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي “مستقر ومحفز للاستثمار” في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، كما سيوسع هذا النص الجديد من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل (أوفشور)، يضيف البيان، ويولي مشروع القانون أيضا “أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة”، وفقا لنفس المصدر.
أما بخصوص قانون المالية 2020، فقد كان مجلس الحكومة، قد صادق خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي يوم 25 سبتمبر الماضي على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، وقد درست الحكومة و صادقت خلال هذا الاجتماع على الصيغة الجديدة للمشروع بعد عرضها من طرف وزير المالية محمد لوكال، التي تضمنت “أحكام جديدة تهدف للدفع بالاستثمار وتشجيع استحداث المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة”، حسب بيان سابق للوزارة الاولى.
في هذا الصدد تم التأكيد على “العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة ، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها” ، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1،8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، و تكرس الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 – حسب نص البيان – الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه، كما تم “الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي”.أما في الجانب الميزانياتي ، تقدر الحكومة أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز (النفقات) للسنة المالية 2020 ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث تبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار.
و حسب ذات المصدر ، سيتم المحافظة على هذا المستوى من النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للساكنة الهشة يضيف ذات المصدر.
رزيقة.خ