جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شددت حركة مجتمع السلم على ضرورة اعتبار المؤتمر السابع الاستثنائي سانحة لتجسيد قيم الحوار والتشاور والديمقراطية و قبول الرأي الآخر بما يضاعف من سمعة ومصداقية الحركة لدى الرأي العام الوطني والدولي ويجعلها جاذبة للنخب التواقة إلى الحرية والتنمية والمشاركة السياسية الفعالة.
وجددت حمس في بيان لها توج اجتماع مجلس الشورى يومي 20 و 21 أفريل مطلبها الداعي إلى اعتبار الاستحقاقات السياسية القادمة فرصة لبناء توافق وطني واسع وجامع يوفر للجزائر رؤية جديدة تجنبها المخاطر والتهديدات المحتملة ويخرجها من حالة الانحباس المزمنة.
وأورد مجلس الشورى في بيانه أمس حازت “الجزائر” على نسخة منه: “اجتمع مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورة استثنائية مفتوحة لاستكمال مناقشة أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي بقرية الفنانين بزرالدة يومي الجمعة والسبت 04 وأفسح المجال أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي أوضحت الطريقة التي اعتمدتها لصياغة البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحركة بناء على المقترحات الواردة في تقارير الندوات الولائية التي ثمنتها اللجنة عاليا وضمنتها في النصوص الأساسية للحركة وبعد نقاش بناء ونفس تطويري مسجّل في آخر دورة لمجلس جسدت فيه قيمة الوحدة ورسمت فيه آفاقها”.
وثمن مجلس الشورى جملة المقترحات والتعديلات المحلية واعتمادها في مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي مع المصادقة على مشاريع أوراق المؤتمر السابع الاستثنائي المزمع انعقاده أيام 10-11-12 مايو 2018.
ودعا جميع المناضلين والقيادات المحلية في مختلف الهياكل إلى المشاركة الفاعلة في تجسيد قيم الحوار والديمقراطية و الشفافية من خلال عملية انتخاب المندوبين المشاركين في المؤتمر السابع الاستثنائي.
هذا وأدخلت تعديلات على القانون الأساسي وورقة الترشح للحركة سيما بعد تعالي الأصوات خلال المناقشة والمطالبين بالخروج من الشخصنة ” لتعزيز دور المؤسسات وتم إسقاط شرط مدة 20 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر ليخالف بذلك تصريحات مقري في أو تصريح له خلال افتتاح دورة مجلس الشورى قبل تركها مفتوحة لغاية 20 أفريل الماضي بالسماح بفتح باب الترشح لرئاسة الحركة قبل شهر بانعقاد المؤتمر وما تعلق بالقانون الأساسي فقد تم تقليص الصلاحيات التي كانت موكلة لرئيس الحركة بعد تغلب التيار المنادي بضرورة تعزيز دور المؤسسات على حساب الأشخاص بالإضافة لتعزيز مجلس الشورى و منحه صلاحيات أكبر والخروج من سياسة التعيينات إلى الانتخاب سيما ما تعلق ببعض المناصب من بنواب الرئيس بحيث يتم اقتراحهم أمام مجلس الشورى للانتخاب.
وسبقت الدعوة للخروج من الشخصنة وتعزيز دور المؤسسات ما ذهب إليه الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني الذي دعا في مقال له قبل استئناف أشغال دورة مجلس الشورى الجمعة الماضي لعديد المراجعات في الحركة من مراجعة وتقييم تجربة التكيف مع التعدديّة الناشئة ومراجعة وتقييم تجربة امتصاص صدمة الإقصاء المؤلم لمؤسس هذه الحركة من سباق الرئاسة سنة 1999 ومراجعة وتقييم تجربة التحالف الاستراتيجي مع رأس الدولة ومراجعة وتقييم تجربة المعارضة معتبرا أن الحركة تملك في رصيدها النضالي ثروة الواسعة من التجارب المتنوعة و زخم كبير من المناضلين هي أكبر من أن تحشر في زاويّة “التشخيص القيادي” -على حد تعبيره-
وأبرز خلالها على أن فالنظام الرئاسي الذي قامت عليه الحركة منذ تأسيسها لم يعد صالحا لها، وقد بات من الواجب التحول من النظام الرئاسي، الذي كرسه القانون الأساسي ـ تناغما مع مرحلة التأسيس وبناء المؤسّسات ـ إلى نظام برلماني، يعلو فيه صوت مجلس الشّورى على صوت رئيس الحركة، انسجاما مع شعار: “سيادة المؤسسات” ويحمي فيه المجلس رئيسه من الضغوطات المتعاكسة، ويجنب المناضلين حالة الاستقطاب الحادّ الذي يتكرّر معهم في كل مؤتمر حول شخص الرّجل الأول وطبيعته وبرنامجه ومزاجه وخطابه وموقفه الشخصي من الحكم والحكومة.
زينب بن عزوز