جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يلتئم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية يوم غد الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي 2018، الذي تضمن عدة زيادات أحدثت جدلا واسعا في الساحة الوطنية، حيث يرجح حسب مصادر عليمة أن يتم إحداث تعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع أن مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيلتئم الخميس الموافق 31 ماي، حيث سيركز الاجتماع على مشروع قانون المالية التكميلي 2018، و الذي تضمن العديد من الإجراءات و التدابير الجبائية، لاسيما تلك التي أحدثت جدلا واسعا، و المتعلقة بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيومترية منها جواز السفر و بطاقة التعريف، ورخصة السياقة.
و لم تستبعد نفس المصادر، أن يتم إحداث تعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة، بعد أن قامت رئاسة الجمهورية بتعديل سابق، مس إلغاء التدابير الخاصة بمنح الامتياز على المزارع النموذجية التابعة للدولة لفائدة المستثمرين الخواص و الأجانب قصد تطويرها، ويرجح أن يقلص التعديل قيمة الرسوم التي تم إقرارها على بطاقة التعريف البيومترية التي حددت ب 2500 دج، وجواز السفر البيومتري الذي تم رفع رسمه ل مليون سنتيم بعدما كان 6000 دج.
على صعيد متصل، كشف نفس المصدر أنه من المرتقب أن يمر مشروع قانون المالية التكميلي 2018 بأمرية رئاسية، في أعقاب اعتماده، على عكس قانون المالية 2018 الذي مر بمصادقة البرلمان بغرفتيه، ومعلوم أن تمرير قوانين المالية التكميلية يتم في غالب المرات عبر أمريات، وذلك تجنبا لأي سجال قد يحدث حول المواد التي يتضمنها القانون، والتي عادة ما يثير ضجة في الساحة السياسية.
وسبق أن اعتمدت قوانين مالية تكميلية عبر أمريات صدرت من رئيس الجمهورية، وكان من بينها إلغاء العمل بالقرض الاستهلاكي، وإقرار للقاعدة الاستثمارية 49/51 سنة 2009، كما سبق أن اعتمد نفس الإجراء بشأن اعتماد قوانين المالية بين دورتي البرلمان، علما أن تدابير قانون المالية التكميلي، ستكون عملية في سبتمبر المقبل.
عمر ح