جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، النظر في ملف الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من المسؤولين الذين لهم علاقة مباشرة بملف تركيب السيارات، حيث أعلن أمس، القاضي بعد نقاش محتدم مع هيئة الدفاع تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء 4 ديسمبر.
ولم يكن وصول الوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال وعدد من المتهمين لمحكمة سيدي أمحمد أمس، ينذر بسير محاكمة طبيعية وعادية. فلا الأجواء المشحونة العارمة داخل قاعة الجلسات كانت تؤشر على انطلاق “محاكمة القرن”، ولا الفوضى خارج المحكمة عززت فرضية سماع حكم نهائي في القضية، فالصحفيون ظلوا يراوحون مكانهم بعدما أغلقت في وجوهم كل الطرق المؤدية إلى بهو المحكمة، أما الفضوليون فاختاروا التسلل خفية، في حين استنجد المحامون بالشرطة لإيجاد منفذ لهم، ووسط حالة من التيه المصاحبة للجلسة، اهتدى القاضي لتأجيل المحاكمة إلى يوم غد الأربعاء 4 ديسمبر، بعدما احتدم النقاش مع هيئة الدفاع التي بررت طلب التأجيل بعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها.
وفور تأكيد خبر تأجيل المحاكمة اجتمع عدد من المحامين لإبداء موقفهم من هذا القرار، حيث اعتبروا تأجيلها ليومين بـ”اللاحدث” لأن نفس الظروف التي سارت عليها أمس ستتكرر، في حين اعتبر آخرون أن شروط المحاكمة “غير متوفرة” ما يجب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.
ملف أحمد أويحيى يثير الجدل
اعتبر المحامي نجيب بيطام أن ما حدث داخل قاعة الجلسات بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لحظة دخول الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أعطى مؤشرات عن عدم وجود ظروف ملائمة لبدا إجراءات المحاكمة ما دفع بهيئة الدفاع للمطالبة بالتأجيل “الأمر كان صعبا جدا، كما أن مكان المحاكمة غير ملائم نظرا لضيق القاعة”، وأضاف بيطام: “محامو الدفاع لم يتمكنوا من الالتحاق بقاعة الجلسات، نظرا للكم الهائل من المواطنين، وعلى هذا الأساس قررنا أن لا نواصل الاجراءات”، وأوضح المحامي، أن ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، “كان أول ملف، حيث طالبت النيابة، بجمع الملفات في ملف واحد وهو ما أحدث مناوشات بينها وبين هيئة الدفاع”. وأشار بيطام إلى أن التأجيل “عادي جدا”، موضحا أن هذا النوع من الملفات يؤجل إلى مرتين أو ثلاثة مرات.
مطالب ينقل المحاكمة إلى مجلس قضاء الجزائر
من جهته، قال نقيب المحامين عبد المجيد سيليني في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع بقاعة المحاميين بمحكمة سيدي محمد إن الظروف التي جرت فيها محاكمة رؤوس الفساد “غير ملائمة”. وأشار سيليني، أن ما حدث من فوضى أثناء المحاكمة “سيتكرر يوم الأربعاء”، وأفاد سيليني، أن “ضم ملفات معزوز وبايري في المحاكمة غير قانوني، ولهذا السبب انسحبنا”، كما أضاف سيليني إلى أن “ضم الملفات تم بدون مناقشة القضية، وصدر فيها قرار الإحالة، وفي القانون يكون بعد 20 يوما وتمت برمجتها في 10 أيام”، كما نوه نقيب المحامين، أن “القضية سياسية والأحكام فيها مسبقة”، مشيرا إلى أن “الأحكام جاهزة وسيتم الذهاب إلى الإستئناف”، وقال سيليني، إنه يجب نقل المحاكمة لمجلس قضاء الجزائر، لأن الظروف غير ملائمة بمحكمة سيدي امحمد.
المحامي براهيمي: “سأقاطع جلسة الأربعاء”
في السياق ذاته، أفاد المحامي ميلود براهيمي أنه “سيقاطع جلسة الأربعاء لأن ظروف المحاكمة غير متوفرة”، مشيرا إلى أن تأجيلها ليومين “لن يغير في الأمر شيئا”، لافتا إلى أنه “لا يهمه الأشخاص الذين سيحاكمون بقدر ما يهمه الظروف المصاحبة للمحاكمة”، قائلا في هذا الشأن: “لا يهمني سلال أو اويحيى …ما يهمني ظروف محاكمتهم”.
أما المحامي خالد بورايو، فقد اعتبر تأجيل المحاكمة ليومين “استفزاز”، مشيرا إلى أن الظروف “غير مواتية لإجراء محاكمة في ظروف حسنة”.
عمر حمادي