جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية، السيد جيل دوير، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة فحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه القضية الصحراوية، عن إمتعاضه الشديد إزاء استمرار الحكومة الفرنسية في انتهاج خيار تحدي الشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية ومواردها الطبيعية التي تظل تحت السيادة الحصرية للشعب الصحراوي وفق القانون والأحكام الثلاثة للمحكمة.
وقال السيد جيل دوفير، في مداخلة له ،أمس الخميس ،في الجمعية الوطنية الفرنسية -بحسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية قد اكدت بشكل واضح جدا، أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا في ذات السياق إلى أن الحكومة الفرنسية الحالية أصرت على المُضي عكس ذلك من خلال عمليات التحايل على القانون والعدالة الأوروبية من جهة والضغط على التكتل الأوروبي للاستئناف ضد الأحكام أمام محكمة العدل الأوروبية من جهة أخرى.
وتابع محامي الجبهة: “إن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة احترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي الواضح فيما يخص وضع الإقليم موضوع السيادة والأنشطة الاقتصادية التي تخص أراضيه وأجواءه ومياهه الإقليمية وموارده الطبيعية”.
وانتقد المتحدث، ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الحكومة الفرنسية مع الصحراء الغربية، مستدلا في هذا الصدد بالإجراءات التي اتخذتها بخصوص المنتجات الفلسطينية المنشأ ورفضها تطبيق نفس تلك الإجراءات على المنتجات ذات المنشأ بالصحراء الغربية المستوردة إلى الأسواق الفرنسية.
وبخصوص قرار استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021، وانتظار الحكم النهائي بشأن الاتفاقيات غير القانونية التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، تساءل جيل دوير، عما إذا كانت فرنسا قادرة ومستعدة لضمان تطبيق القرار النهائي الذي سيصدر عن ذات المحكمة في المستقبل.
وقال جيل دوير أن تخصيص حيز لقضية الصحراء الغربية في أسبوع فحص الجمعية الوطنية لسياسة الحكومة الفرنسية خطوة جد هامة في ظل المعركة القانونية الحالية والجهود المبذولة على مستويات عدة من أجل فرض احترام سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.