تتواصل اليوم الخميس، الجلسات الثنائية المنعقدة بين وزارة التربية الوطنية والشركاء الإجتماعيين في يومها السادس على التوالي للتشاور والرد على مطالب النقابات، حيث سلم وزير التربية محمد واجعوط على مدار هذا الأسبوع من السبت الماضي إلى اليوم الخميس نسخ من مسودة مشروع إصلاح المنظومة التربوية إلى مختلف النقابات.
ولمس بعض ممثلي النقابات استجابة للطلبات المقدمة والملفات محل نقاش من خلال تواصل لقاء وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين، فيما استنكر البعض الآخر رفض الوزارة الوصية لبعض المطالب الأخرى.
واختلفت ردود أفعال الشريك الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لمشروع النهوض بالمنظومة التربوية التي رسم خطوطها الوزير واجعوط ، حيث أكدت الوصاية من خلال وثيقة المشروع أن الإصلاح الذي شرعت فيه الوصاية يكون بإشراك جميع الأطراف في عملية الإصلاح بما فيها التلاميذ والأساتذة، وذكرت وثيقة المشروع التي سلمتها الوزارة للشركاء الاجتماعيين قصد المناقشة والإثراء، “تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي سيشمل جميع المستويات عبر تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه جميع الأطراف المعنية بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية”.
مضامين وثيقة مشروع إصلاح المنظومة التربوية
وفي سياق متصل، جاء في وثيقة مسودة المشروع، أنه “ترسيخا لهذا المبدأ الانصاف، قررت وزارة التربية، تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، قصد رسم خريطة طريق تبلور خطوات إنجاح تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات وتتناغم مع أهداف الجمهورية الجديدة”.
وأشارت الوثيقة، أنه “لما كان هذا هو الهدف الأساسي لهذه الجلسات فإنه يصبح من البديهي أن تكون منطلقا لحوار وطني شامل تشترك فيه مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي”.
وأكدت وزارة التربية أنها “تأمل في إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية العارضة ضمن وفاق يستوعب التنوع والاختلاف”.
كما أوضحت الوثيقة، أن مطلع السنة الدراسية 2003/ 2004 هو الثاني من نوعه بعد الإصلاح العميق الذي عرفته المدرسة سنة 1976، فإذا كان إصلاح السبعينات قد أملته فترة ما بعد الاستقلال وكانت الاسبقية فيه لتأصيل المدرسة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها، فضلا عن ديمقرطيتها وانفتاحها على العلوم والتكنولوجيا، فإن إصلاح 2003 أملته ظروف أخرى مرتبطة أساسا بالتغيرات التي عاشتها البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالمتطلبات المشروعة والحاجيات الحقيقية للمجتمع وفرضته تحديات جديدة اختلفت عن تلك التي واجهت المدرسة الجزائرية في السبعينات.
هذا وأشارت المسودة إلى مبادرة التقويم المرحلي للتعليم التي نظمت في 2013، وتوجت بعقد ندوة وطنية في جويلية 2014، خلصت إلى تقديم أكثر من 450 توصية من أجل نقلة نوعية للمدرسة.
وسيتم ضبط منهجية عمل لإعداد الإصلاح التربوي، من خلال تشخيص واقع المنظومة التربوية وتقييم الإصلاحات التربوية السابقة ورصد أهم المقاربات الناجحة في هذا المجال، وعن محاور الجلسات، سيكلف المعنيون بقراءة تقييمية في الاصلاحات التربوية السابقة، وفق تساؤلات عن نجاحاتها وإخفاقاتها ليتسنى تشخيص مواطن القوة والضعف في الواقع التربوي الراهن.
كما سيتم تقييم ما ترتب عن التجربة التربوية بفعل كل ما مسها من إصلاح بداية من أمرية 1976 ثم اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سنة 2000 وأخيرا القانون التوجيهي للتربية لسنة 2008، أما المحور الثاني، فبحث في منهجية إصلاح المنظومة التربوية وسبل التوجه في إصلاحها، حيث سيسلط المشاركون في الجلسات، الضوء على الواقع التربوي، وإذا كان قد بلغ درجة عالية من التركيب أو كان الضعف قد طال أغلب مكوناته، وهل يقتضي الحال ترميم ما فسد أو إعادة هيكلة المنظومة التربوية في مجملها، وأية استراتيجيات التي تعتمد عليا تحقيق ذلك.
كما تضمنت الوثيقة إعادة الهيكلة الادارية للمناهج والمقررات والطرائق والأساليب والكتب المدرسية وتكوين الأساتذة وآليات التقييم وأدوات الحياة المدرسية والزمن الدراسي وشبكة التعليم وضواربها والتوجيه المدرسي وتعيين الشعب الممكنة وخاصة شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، إضافة إلى دور تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة في مستقبل المنظومة التربوية على المستويين العلمي والبشري، ودور المجتمع المدني في التنمية المستدامة للإصلاح التربوي.
الوزارة تؤكد على إشراك كل الفاعلين في القطاع
وفي ذات الصدد، تساءلت الوصاية “من أين نبدأ وبماذا ننتهي وكيف نؤمن تناسق المضامين الاصلاحية وانسجامها من أجل تناول هذه المواضيع في القطاع، تحسب لصالح الوزير واجعوط، تقرر رسميا، إشراك كل الفاعلين من إطارات ومفتشين ومدراء تربية ومؤسسات تربوية، إضافة إلى الأساتذة والموظفين وأولياء التلاميذ والتلاميذ أنفسهم”.
كما سيتم الاستعانة بممثلين عن قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني والقطاع الاقتصادي، وكل الفاعلين الراغبين في إثراء وثيقة الإصلاح، وسيتم ذلك على مستويات مختلفة في تنفيذ السياسة التربوية، في مؤسسات التربية وعلى مستوى الولايات، بمديريات التربية، من خلال ندوات جهوية ثم جلسات وطنية، ويكون إعداد قوائم المشاركين حول محتوى هذه الجلسات وكذا رزنامة العمليات المبرمجة، فعلى مستوى مؤسسات التربية، يتولى المدير عملية التنظيم والتنشيط بإشراك الأساتذة ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي وممثلي أولياء التلاميذ وكذا ممثلي فروع التنظيمات النقابية المعتمدة وممثلي التلاميذ
أما على مستوى الولايات، فيشرف مدير التربية، على جلسات ولائية بمشاركة المفتشين العامين ورؤساء المصالح وممثلي موظفي التأطير البيداغوجي والإداري وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، إضافة إلى ممثلي النقابات المعتمدة في الولاية وأساتذة جامعيين وممثلي قطاعي التعليم والتكوين المهني، فيما تتم العملية على المستوى الجهوي، بإشراف مدير التربية للولاية المستقبلة وتنشيط رئيس الندوة الجهوية
وفي سياق آخر، اقترح الوزير على الشركاء تمديد عهدة لجنة الخدمات الاجتماعية لتفادي تعطل مصالح الموظفين، في ظل استحالة تنظيم انتخابات في الوضع الراهن، حسب النقابات فإن وزير التربية وعدهم أنه وخلال أسبوع أو أسبوعين وبعد دراسة الاقتراحات سيكون هناك حل لمشكل ملف الخدمات الاجتماعية.
أميرة امكيدش