رسم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس صورة سوداوية عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد مؤكدا على أن حالة الجمود التي تقبع فيها البلاد تجعل من التغيير والانتقال الديمقراطي الذي دعت له المعارضة سابقا ولا تزال حتمية وأشار بالموازاة مع ذلك على أن التغيير المنشود لن يتأت إلا بانخراط الجميع في هذا المسعى. وأبرز بلعباس على أن القول الحقيقة للشعب عن وضعية البلاد وتوظيف كلمات فجّة لوصف الانسداد السياسي الذي نحن فيه اليوم ليس رغبة في التهويل والتخويف، وإنما للتأكيد بأنه من دون مشاركة الشرائح والطاقات السليمة لشعبنا في النضال، سيكون من الصعب عكس مسار الأحداث على المديين القريب والمتوسط وقال في كلمته خلال إشرافه على افتتاح ملتقى الشباب التقدمي للحزب أمس:” ولا يخفى على أحد أن البديل الديمقراطي الذي يناضل من أجله التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية منذ تأسيسه لا يمكن أن يكون قابلا للحياة إن لم يكن مدعوما قبل كل شيء بحركة تقدمّية يجسّدها شباب ونساء هذا البلد مشيرا إلى أن الجمود القاتل المفروض على البلاد قبل أقل من سنة على الرئاسيات شلّ الحياة العامة وأضحى يشكل خطرا على البلد وعلى استمرارية الوظائف الأساسية للدولة ذاتها كما أفاد على أن الجمود وشلل المؤسسات أفضى لعبثية في قرارات الحكومة وتناقض في التصريحات وذكر:” إن الوضع الذي زج بنا النظام فيه بات خطرا على بلدنا ويهدده حتى في كيانه ووجوده في ظرف إقليمي وعالمي يزداد فيه توظيف الإرهاب وصار قادرا على تفجير وحدة أيّ أمة فلم يعد للسلطة السياسية أثر في بلدنا فالمؤسسات الرسمية التي لا تملك أي سلطة فعلية مهمشّة ودورها صار مقتصرا على تمثيل واجهة الديمقراطية.” وعرج محسن بلعباس على قانون الصحة والذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى بالإجماع الأسبوع الفارط بالتأكيد على أن القانون الجديد الخاص بالمنظومة الصحية الذي صوّتت عليه أحزاب السلطة لا يمكن أن يكون من صنيع إدارة حريصة على إعادة تأهيل المرافق الصحية العمومية والرفع من مستوى استفادة السكان من الرعاية الصحية تحت شعار الطب المجاني المبتذل يسن هذا القانون علاجا من طبقتين بحيث أن خدمات الصحة العمومية تظل مجانية مع توجيه للقطاع الخاص للفحوصات المعمقة، بمعنى أن خارج الفحوصات العادية يوجه المريض نحو القطاع الخاص لكون أن المرافق العمومية لم تعد مطالبة – وهذا هو جوهر النص الجديد – بالتكفل بالمريض القرار الآخر المنبثق من هذا القانون يخص فتح هياكل صحية (غرف العمليات) على القطاع الخاص من دون أن يكون القطاع العام قادرا على تلبية احتياجات أولئك الذي لا يقوون على دفع تكاليف العلاج في العيادات الخاصة. وذكر:”ونحن في شهر ماي هذا لا يسعنا أن نتجاهل الحديث عن القوانين اللااجتماعية التي سنتها هذه الحكومة والانتهاكات التي تطال حرية الصحافة إن انهيار القدرة الشرائية للعمال والبطالة المستفحلة وقمع الحركات الاجتماعية ما هي إلا تجليات للتدخل غير القانوني لوزير العمل و التشغيل الذي كشف عن قائمة للنقابات “الخارجة عن القانون” إنها لسابقة خطيرة أن تحلّ الإدارة محل العدالة لتفسير القوانين” وانتقد بشدة خرجة الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد بتقديم لائحة لرئيس الجمهورية من النقابات تطالبه بالترشح للخامسة في الوقت الذي لم يلق هذا الأخير بالا لمطالب العمال وقال:”إن النقابة الرسمية المنشغلة بإعادة التأكيد على ولائها لم تشعر بالقلق من التهديدات التي تلقي بظلالها على آلاف الوظائف واستمر في انتقاده ليطال أحزاب الموالاة و التي شرعت مبكر للتطبيل للعهدة الخامسة و الترويج لإنجازات 20سنة الأخيرة وقال :”في الأسابيع الأخيرة كانت الموضة في تمجيد حصيلة بوتفليقة إن هذه الحصيلة العامة التي يشير وزن الإنجازات المهيكلة فيها إلى عجز مريع وقد أدى الخلط المتعمد بين الحصيلة السياسية والحصيلة الحسابية إلى اختزال عناصر هذه المعادلة إلى تعداد منشآت البنية التحتية ومعظمها لم يكتمل حتى الآن، والتي التهمت ميزانيات فلكية يمدّد لها باستمرار.”
زينب بن عزوز