جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استبعد محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن تكون هناك انتخابات في الرابع جويلية المقبل ،مالم يستقل المسؤولون الذين يمثلون النظام السابق، و يرفضهم الحراك الشعبي .
وقال بلعباس في حوار لموقع كل شيئ عن الجزائر أمس ،أن الظروف التي تعتزم السلطة أن تنظم فيها الانتخابات غير مواتية إطلاقا ،فلا قانون انتخابات ولا دستور ولا إدارة مقبولة شعبيا للإشراف على الانتخابات ولا هيئة مستقلة للمراقبة.
وحسب رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية فان الحل يجب أن يكون سياسيا وليس دستوريا، بعدما تم الاعتداء على الدستور في عديد المرات ،وتوظيف بعض المواد الدستورية عوضا عن أخرى لإسكات الحراك الشعبي.
ودعا المتحدث إلى إيجاد هيئة انتقالية تتولد عنها حكومة خلاص وطني إضافة الى هيئات أخرى تسند لها مهمة تنظيم الانتخابات والقانون المنظم لها والدستور،لضمان أن لا تحاول السلطة المقبلة تعديله لفائدتها.
وطالب محسن بلعباس بمحاسبة جميع وجوه الفساد الذين استولو على المال العام دون الانزلاق إلى تصفية الحسابات الخاصة ،بعد تحرير قطاع العدالة من الضغوطات.
و أشار المتحدث في حواره، إلى طريقة توقيف رجل الأعمال علي حداد ،واعتبرها جزءا من عمليات التصفية ،و أنها مناورة هدفها الأول إقناع الحراك أن الإطاحة بعلي حداد تعني الإطاحة بشقيق الرئيس أيضا السعيد بوتفليقة الذي ارتبط اسمه بالفساد في نظر كل الجزائريين .
و أوضح بلعباس أن المتأمل في التهم الموجهة لعلي حداد سيفهم أنها لا تعدو إلا مجرد عملية استعراضية ،اذ وجهت له تهمة حيازة جوازي سفر وهو إجراء معمول به في الجزائر لدى رجال الأعمال وبعض المسؤولين السياسيين واستثنيت من ذلك تهم الاستفادة من المال العام دون ضمانات والإثراء دون سبب.
وكذب رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية تلك الأنباء التي تم تداولها عن اختراق المسيرات من طرق جماعات إرهابية ،و أوضح المتحدث آن مثل هذه الخطابات قد ولى عليها الزمن و أنها لا تصلح في سنة 2019.
ووجه بلعباس تهما إلى بعض الجهات قد تكون لا تزال في السلطة،بأنها من تقف خلف هذا الترويج الإعلامي بوجود اختراق أجنبي.
وقال بلعباس أن الجيش والشرطة قد انخرط في العمل السياسي بعدما أضحى يصدر بيانات دورية ،ومن بيانات توقيف بعض رجال الأعمال ،وإعادة فتح بعض ملفات الفساد كالخليفة وسوناطراك والبوشي.
رفيقة معريش