جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد و تغريمه بـ 8 ملايين دج ، وبـ12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال اللذين تم تغريمهما بدفع مليون دج.
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على أخوة هذا الأخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان بـ 4 سنوات سجنا نافذا ، وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بانقضاء الدعوى العمومية ضد عبد المالك سلال في التهمة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 .
وتم الحكم على الوزيرين الأسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنيتين سجنا نافذا ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما ، و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ 20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ، وغرامة مالية بمليون دج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت الأحكام الصادرة من جهة أخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الأسبق ،عمار غول ، وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الأسبقين عبد الله بن منصور و محمد سلماني ، وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 الف دج.
كما قضت ذات المحكمة بتعويض المتهمين للخزينة العمومية بالتضامن بمبلغ 135 مليار سنتيم.و استفاد المدراء العامين للمؤسسات المرفئية لبجاية و مستغانم و جنجن (جيجل) و هم على التوالي عاشور جلوي و بجويجة رياض و هواري عبد السلام، من البراءة في هذه القضية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى ، و عبد المالك سلال و 18 سنة سجنا في حق علي حداد.