جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ظهرت مؤخرا تجارة تسمى بـ“البيع بالميزان“، وهي تجارة خاصة ببيع الملابس سواء للرجال أو النساء أو الأطفال وتتضمن أيضا الأحذية والحقائب والمفروشات، وقد انتعشت خلال الشهرين الأخريين بصفة لافتة، إذ انتشرت محلات البيع بالميزان أو كما يطلق عليها أصحابها تسمية “ملابس بعلامات أوروبية.. بالكيلو“، ولاقت رواجا كبيرا بين المستهلكين الذين يبدو أنهم وجدوا ضالتهم فيها، باعتبارها ملابس عالية الجودة لعلامات أوروبية وعالمية مشهورة بأسعار معقولة للغاية.
وتنتشر محلات بيع الملابس والأحذية والأفرشة بـ”الميزان” في عدد من ولايات الوطن، خاصة منها المدن الكبرى، والولايات الحدودية، ويتم بيع الأحذية والملابس وحتى الحقائب التي تعرضها محلات “البيع بالميزان” حسب وزن السلعة المراد شراؤها، ويختلف سعرها من علامة تجارية إلى أخرى ويتراوح سعر الكيلوغرام عموما بين 1500 دينار إلى 6 آلاف دينار، وبإمكان الزبون الاكتفاء بشراء قطعة واحدة فقط، ويتم وزنها، ثم يحدد ثمنها، كما يمكنه شراء عدة قطع وحسب ذوقه ورغبته.
ويدخل في تحديد ثمن قطعة معينة نوعيتها، فإذا كانت القطعة عبارة عن قميص فسعر الكيلوغرام يختلف عن سعر الكيلوغرام من قطعة قد تكون معطف، والأمر نفسه إذا كان حقيبة أو حذاء أو أفرشة.
وقد تجولت “الجزائر” في بعض محلات “البيع بالميزان” المنتشرة بالجزائر العاصمة للوقوف على خصائص هذا النوع الجديد من التجارة، حيث تنتشر المحلات في مختلف بلديات العاصمة، وقد لاحظت إقبالا كبيرا للمواطنين على هذه المحلات، خصوصا وأنها تعرض سلع من علامات أوروبية وحتى أمريكية بأسعار معقولة للغاية منها علامة “كامايو”، “زارا”، “مانغوا”، “بيمكي”، غيس”، “اديداس”، “لاكوست”، ثامبرلاند” “إسبري” “كيابي” وغيرها، كما أن هذه المحلات تعمل على تلبية حاجيات المستهلك في مختلف المناسبات، حيث وفرت مع الدخول المدرسي مجموعة من الحقائق المدرسية عالية الجودة بأسعار تنافسية، كما أنها تخصص جناح صغير للملابس والأحذية الخاصة بالحفلات المخصصة للأطفال المتعلقة بأعياد الميلاد أو الحفلات المدرسية التنكرية وملابس العروض المسرحية للأطفال.
ويعمل أصحاب هذه المحلات على جعل محلاتهم تعج بالزبائن من خلال استقدام سلع جديدة كل فترة زمنية لا تتعدى أحيانا عشرة أيام، ما يجعل الزبون دائم الارتباط بهم لمعرفة كل جديد واقتناء ما يحتاجه، كما أن أصحاب هذه المحلات يلجئون إلى صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمحلاتهم وسلعهم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتتابعين ومن ثمة من الزبائن.
وعكس ما قد يعتقده البعض أن هذه السلع “مستعملة”، فهي سلع جديدة للعلامات العالمية والتي يبدو أنها عرفت كسادا في السوق الأوروبية فوجدت سوقا لها في الجزائر، وهي نوع جديد من التجارة بالنسبة للجزائر، لكنها كانت رائجة منذ سنوات في الدول العربية وفي عدد من الدول الإفريقية وحتى في الدول الأوروبية نفسها، والتي تعتمد على تسويق مخزون الألبسة والأحذية والحقائب التي انتهى موسمها وموضتها، أو حين تريد بعض العلامات التخلص من السلع الكاسدة، فتقوم بتصريفها بتخفيض سعرها بأكثر من 50 بالمائة، وتسوق لعدة بلدان، خاصة بعد أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية في أوروبا والتي تسببت في كساد كبير للسلع.
ويصف التجار والزبائن هذا النوع من التجارة أنه مربح لكلا الطرفين، فالجميع رابح في هذه التجارة، سواء البائع الذي يحقق ربحا ماليا خاصة مع الحركية التجارية للسلع، والزبون الذي يمكنه شراء ألبسة وأحذية جديدة أوروبية ذات جودة عالية بأسعار منخفضة، ويرى الطرفان أن هذه الخدمات التجارية تناسب جميع شرائح المجتمع.
وتشكل هذه التجارة اليوم منافس قوي للتجارة التقليدية التي يحدد مسارها من المصنع إلى بائع الجملة، ثم التجزئة، لتصل إلى المواطن، ما قد يجعل “ألبسة الميزان” قادرة على قلب موازين القواعد التجارية في المستقبل.
الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، حزاب بن شهرة:
“البيع بالميزان إحدى طرق تصريف السلع وهي تجارة مقننة”
أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، حزاب بن شهرة، في تصريح لـ”الجزائر”، إن “طرق تصريف السلع عن طريق البيع كثيرة، والبيع بالميزان إحدى هذه الطرق، وهي تجارة جديدة في الجزائر ومقننة ولا غبار عليها”.
وأضاف المتحدث أن “هذه التجارة وجدت رواجا كبيرا بين المواطنين، لكن –يقول بن شهرة- فهي تبقى حسابات تجارية، فالمواطن يقتني ما يريد و السعر الذي يريد، والتاجر لديه أيضا حسابات ويسعى للربح، ولديه طرقه في كسب هذا الربح، وقال إنها “لا تعد إشكالا للمحلات المتخصصة في بيع علامة عالمية”، فـ”التجارة منافسة”.
رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز:
“للمواطن الحرية لشراء ما يريد وبالسعر الذي يريد“
من جانبه، قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، في تصريح لـ”الجزائر”، إن “هذا النوع من التجارة والمحلات انتشر في عدد من المدن بالوطن خاصة منها المدن الكبرى، وبما أن المستهلك راض بهذا النوع من التجارة ويستفيد منه فلا مشكلة خصوصا وأنها تجارة مقننة ولا إشكال فيها”.
وأضاف حريز أن “المواطن له سلطة التقدير والحرية في اختيار وشراء ما يريده وبما أنه لا يوجد ضرر له ولا حتى للتجار فتبقى تجارة كغيرها”.
رزيقة. خ