جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس حزب الحرية و العدالة محمد السعيد أنه لا يمكن إجراء حوار وطني “جاد” دون توفير شروط، و أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية لن يكون ذو فائدة إلا باتخاذ السلطة لإجراءات فعالة، ودعا إلى توسيع لجنة الحوار و الوساطة لتشمل شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية و ذات قبول شعبي، كما دعا السلطة لاتخاذ إجراءات تهدئة مسبقة لنزع “فتيل التوتر”.
و قدم محمد السعيد أمس، في ندوة صحفية عقب لقائه بمنسق هيئة الحوار و الوساطة كريم يونس بمقر الحزب بالعاصمة، أربع مقترحات لهيئة الحوار، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث اقترح أن تتخذ السلطة تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، منها إطلاق عشرات الشبان الذين اعتقلوا في المسيرات الشعبية و الذين لم يتورطوا في عمليات تخريب أو تهديد النظام العام، وتحرير العمل السياسي و الجمعوي من القيود الإدارية الخانقة و عدم التشديد على النشطاء السياسيين و الكف عن ممارسة الضغوط على الحريات ووسائل الإعلام و عدن التصييف على الكسيرات الشعبي خاصة بالعاصمة إلى تحقيق المطالب المشروعة، ومن المقترحات، تعيين حكومة تكنوقراطية توافقية من الكفاءات الوطنية، و توسيع لجنة الوساطة إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة و المصداقية تتمتع بقبول شعبي و استبعاد كل من تورط في تأييد العهدة الخامسة إضافة إلى “حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين و الاجتماعين و ضمان تطبيقه حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة.
و يرى محمد السعيد “أنه ما لم تتحقق هذه الإجراءات المسبقة التي تعتبر امتحانا للإرادة الحقيقة للسلطة، فان الحديث عن انتخابات رئاسية جادة محدود الفائدة بل أن الإصرار على هذا النهج يكشف عن سوء تقدير للإرادة الشعبية المعبر عنها بقوة منذ 22 فيفري وحتى إذا نظمت الانتخابات دون مراعاة هذا التيار المهيمن الذي يجند فئات أجماعية و أسعة فان هذه الانتخابات ستبقى على أزمة شرعية كاملة بعد انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية”-يقول محمد السعيد.
ودعا رئيس الحزب أصحاب القرار إلى التحلي بالمزيد من الحكمة و الواقعية من أجل تسهيل بناء مخرج توافقي للازمة بشروط أفضل، و قال انه” و من البديهي أن أي تسرع يكون مضرا إذا كانت نتائجه غير منسجمة مع تطلعات الشعب و لا تسمح بوصول كفاءات لسدة الحكم لجيل جديد ومع قطيعة مع النظام السابق” .
و يرى الحزب أن” الحوار المسؤول و الجاد هو السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني ” و اتهم السلطة بتجاهل هذا الحوار سابقا أو تلاعبت به حتى فرض عليها فرضا من طرف الثورة الشعبية السلمية 22 فيفري، و التي اعتبرها-أي الثورة السلمية- لم تكن ثورة لتفكيك مؤسسات الدولة إنما لتطهير هذه المؤسسات من منظومة الفساد و المفسدين التي صادرت الإرادة الشعبية عن طريق التزوير الانتخابي و بناء نظام يفتقر إلى الديمقراطية و الحرية و العدالة
و قال أن الأزمة القائمة سياسية و تحتاج إلى حلول سياسية توافقية، و انه” بقدر ما نعجل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها و تفادي الانزلاق الخطيرة”، و أكد محمد السعيد تمسك حزبه بأرضية منتدى الحوار الوطني لعين البنيان ولاسيما في تدابيرها ذات الصلة بالعملية المفصلة للخروج من الأزمة.
رزيقة.خ