جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بحبس رجل الأعمال محمد بايري، شريك مجمع “إيفيكو” الإيطالي لتصنيع الشاحنات، ومواصلة التحقيق في قضايا فساد متعددة ضربت قطاع التصنيع المحلي للسيارات والشاحنات ذات العلامات الأوروبية والآسيوية.
ووجه لمحمد بايري أحد أعضاء نادي رجال الأعمال الذي يعرف بأنه أكبر تكتل لأصحاب المال، الذين استفادوا من فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة، تهما تتعلق بعقد صفقات غير مشروعة وتبديد المال العام والتمويل الخفي للأحزاب السياسية والتحايل وتلقي مزايا غير مستحقة.
ويصنف بايري بأنه واحد ممن مولوا الحملات الانتخابية لبوتفليقة، وكان ذلك الدعم مقابلا للفوز بصفقات غير مشروعة في قطاع التصنيع المحلي للمركبات، خلال حكومتي عبد المالك سلال وأحمد أويحيى..
وجر التحقيق مع بايري أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد 18 شخصا، بينهم شقيقه وشريكاه “أحمد. م” وابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المتابعين في ملف مجمع “إيفال وأس بيا”، حول تهم بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
إضافة إلى كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الوزيرين الأولين السابقين ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إضافة إلى 4 إطارات بوزارة الصناعة والمناجم، ورجلي الأعمال علي حداد وعرباوي حسان.
كما يتابع في القضية أيضا، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، الذي لا يزال في حالة فرار والوالي السابقة لبومرداس، زرهوني يمينة نورية، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية المستقيل، إضافة إلى مفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس، ومديرة وكالة “ترست بنك” في حيدرة.
وأحال وكيل الجمهورية المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة 12، بعد اطلاعه على الملف، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق، حيث استمع إلى 18 مشتبها فيهم، وتواصلت عملية سماع المتهمين إلى غاية الخامسة من فجر الجمعة، بينهم زرهوني يمينة نورية ،وبأمر قضائي منه أودع رهن الحبس المؤقت كل من محمد بايري المسمى “محمد بعيري” وشقيقه جيلالي ، و تم إعادة باقي المتهمين إلى سجن الحراش في انتظار محاكمتهم بعد إيداعهم بناء على قضايا أخرى، وهم ابن الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، المدعو “سلال.ف” ورجل الأعمال “م أحمد ” وإطارات بوزارة الصناعة، ك رئيس الدراسات والتكنولوجيات بوزارة الصناعة والمدير العام السابق لتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، و المكلف بالدراسات بديوان الوزير الأسبق بوشوارب ومكلف بالدراسات والتخليص بديوان وزارة الصناعة و المديرة العامة للمؤسسة الصغيرة بوزارة الصناعة، إضافة إلى “علي حداد” وعرباوي حسان، ومتعهد اقتصادي بمصنع “كيا”، والمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمترشح رئيس الجمهورية السابق، كما أخضع قاضي التحقيق متهمين اثنين لتدابير الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بمفتش بمديرية الحفظ العقاري لولاية بومرداس، ومديرة وكالة “ترست بنك” حيدرة.
وحسب بيان لمحكمة سيدي امحمد، فإنه وبناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تم الاستماع لـ18 شخصا، من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وقد تم توجيه الاتهام في الملف لـ14 شخصا طبيعيا و9 أشخاص معنويين، حيث تتمثل التهم الموجهة للمشتبه بهم في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، إلى جانب تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي. وجنحة التمويل الخفي للأحزاب السياسية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين وتبديد أموال عمومية والتوزيع العمدي لأرباح صورية على المساهمين بالشركة.
رفيقة معريش