جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لا يزال موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية من رئاسات 2019 يتأرجح بين “السابق لأوانه” و لا حديث عن الرئاسيات المقبلة في الوضع الراهن بعدما وصفها الحزب في وقت سابق أنها ” لا حدث” من باب أن لن تغير من وضعية البلاد و لن تحل الأزمة التي تقبع فيها البلاد و التي هي أزمة سياسية بامتياز بحاجة لإجماع وطني حقيقي لتجاوزها بعيد عن البريكولاج السياسي الظرفي الذي تقترحه الموالاة والدافع لها بالدرجة الأولى ليس مصلحة البلاد.
وأوضح السكريتير الأول للأفافاس محمد حاج جيلاني في تصريح له على هامش الندوة التي نظمها الحزب أمس حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن من غموض وانسداد وغليان في الجبهة الاجتماعية لا يجعل من الحديث عن الرئاسيات مواتيا سيما وأن الاستحقاقات السابقة أكدت بالدليل أنها لم تكن حلا للأزمات التي تتخبط فيها البلاد وقال : “أزمة الجزائر سياسية وحلها مرهون بالإجماع الوطني بانخراط الجميع بعيدا عن سياسية الإقصاء والتهميش لأن الأمر يهم الجميع بمجلس تأسيسي والذهاب بذلك لجمهورية ثانية وإحداث القطيعة مع كافة المسببات التي أوصلت البلاد لحالة الانسداد والغموض الذي تقبع فيه ” وأضاف: “في هذه الظروف التي تمر بها البلاد من غموض وانسداد وغليان اجتماعي وضعف القدرة الشرائية وتضييق وقمع للحريات والحقوق كلها ظروف لا تساعد على الحديث عن الرئاسيات المقبلة.”
وعن ما ذهب إلية غول من الدعوة لندوة وطنية تفضي لإجماع وطني كشف جيلاني أن ما تقترحه الموالاة هو بريكولاج ظرفي وذكر : “كل واحد حر فيما يقول به و يدعو له قلنا نحن أن منظارنا للمشكل الجزائري قلنا أن الأزمة سياسية بامتياز وحلها ليس صعب المنال بل يحتاج لإرادة سياسية فقط لا سياسة البريكولاج والتاريخ أثبت في كل مرة أن أحزاب الموالاة بمقترحاتها تقدم حلولا ظرفية ونحن لن ننخرط فيها بل نريد حلولا نهائية.” وتابع :”إذا تمسكنا بمبادرة الإجماع الوطني فهذا ليس تعصبا بل الفترات السابقة أثبتت نجاعة مواقف الأفافاس والكثير من الإخوة يعودون لمقترحاتنا وهذا محاولة منهم لإفراغ مبادرتنا من محتواها ويعالجون الأمور بسياسة البريكولاج فالحل الوحيد قالها الأفافاس ويعيدها في الإجماع الوطني بمشاركة الجميع دون إقصاء .
السلطة تروج لديمقراطية الواجهة
وأشار حاج جيلاني إلى أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تتغير و ظل القمع والتضييق والخناق هي السمة الطاغية والفارضة نفسها على أرض الواقع والشاهد عليها الجميع وحديث السلطة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ظل حبيس الإتفاقيات الموقعة والتقارير المرفوعة للمنظمات الدولية التي تروج لعكس الواقع المعاش وقال :”إن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تتغير يوهمنا النظام السياسي منذ سنوات بالقيام بإصلاحات للديمقراطية والعدالة وغيرها من الشعارات الموجودة بكثرة في الخطاب الرسمي خدمة لمصالحه واستمرار يته ” وتابع :” 2018 هي سنة القمع وانتهاك الحقوق المكتسبة وسن القوانين اللاإجتماعية ممثلة في قانون المالية لسنة 2019 والذي جاء خدمة لأرباب الأعمال و كذا الرئاسيات المقبلة سيما بخلوه من زيادات وضرائب جديدة وغياب زيادة في الأجور بحجة التقشف ما ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في ظل المزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن البسيط”مؤكدا أن الديمقراطية في الجزائر كانت ولا تزال شكلية ونظرية ولا تجسيد لها على أرض الواقع منذ الاستقلال لكون النظام لم يتبن سياسة الحوار بل الترهيب لإسكات الأصوات المعارضة له .
وعاد حاج جيلاني للحدث عن اللغة الأمازيغية بالتأكيد أن الجدل حولها لم ينته بعد سيما في ظل الضجة التي لا تزال قائمة حول تعميم تدريسها و قال :”فاليوم بالرغم من الإعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية ووطنية غير أن الجدل حولها لا يزال قائما من صراعات جهوية والضجة حول تعميم تدريسها “.
زينب بن عزوز