كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،محمد شرفي، عن إمكانية إجراء تحقيقات قضائية في مصادر التمويل للحملات الانتخابية، مضيفا أن مشروع القانون التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات وضع مسألة التمويل تحت المجهر.
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على فوروم الأولى أن “القانون الجديد بإستحداثه لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة مكونة من ممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة والهيئة الدستورية العليا لمكافحة الفساد لديها مهلة 6 أشهر لإجراء تحقيقات قضائية حول مصادر التمويل وحول استعماله”.