جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أدرج المختص في القانون الدستوري محمد فادن النتائج التي أفضت لها تشريعيات الرابع ماي في خانة العقاب الجماعي لبعض الأحزاب السياسية مبرزا أن الخاسر الأكبر فيها هو الحزب العتيد الذي يتحدث أمينه العام عن أريحية مزيفة فيما تقدم غريمه الأرندي والذي وصفه بالمعادلة الثابتة سواء في العمل البرلماني أو العمل الحكومي وصنف حمس والعمال في خانة الفائزين الأول من حيث إنها مخيرة بين قيادة المعارضة أو الانضمام للأغلبية والثاني لكونه حافظ على كتلته البرلمانية بحصده لأكثر من عشرة مقاعد.
وخصص فادن لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى المجاهد حيزا معتبرا من حديثه على الأوراق الملغاة التي تجاهل وزير الداخلية الحديث عنها خلال عرضه للنتائج بالقول إنها أضحت قوة اليوم سيما وأنها تقدرب 2 مليون ورقة ملغاة ما يعادل 24.60 بالمائة هذا العدد الذي قال إنه عرف منحى تصاعديا منتقلا من 500 ألف سنة 1997 و900 ألف سنة 2002 و 1.5 مليون سنة 2007 و1.7 مليون سنة 2012 ويبلغ أقصى مداه سنة 2017 بمليونين مبرزا أن الأمر لا يتعلق بأظرفة فارغة فقط و إنما برسائل وجهها المشاركين في الإنتخابات وجب دراستها وإمعان النظر فيها والبحث عن أسبابها و إيجاد حلول لها و قال :” تعد 2 مليون ورقة ملغاة الأكبر في تاريخ الإنتخابات الجزائري لا ينبغي أن يمر الأمر مرور الكرام يجب دراسة الأمر وفي نظر ينبغي العدول عن القوائم المغلقة لكل حزب سياسي واستبدالها بقوائم مفتوحة ” .
ينبغي إعادة النظر في قانون الانتخابات قبل المحليات القادمة
وابرز ذات المتحدث أن تشريعيات 4 ماي كشفت عورة قانون الانتخابات بظهور جملة الاختلالات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسيين والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ظهرت على أرض الواقع الأمر الذي يقتضى ضرورة تعديله لتدارك النقائص قبل محليات 2017 و قال:”2017 وهو قانون عضوي بحاجة إلى إدخال مزيد من التعديلات لسد جميع الثغرات فلا يجب أن تكون هناك فراغات بل يجب أن يذهب للتفاصيل ولا يترك المجال للفتاوي والاجتهادات كل شيئ لازم يكون في قانون الانتخابات ” و أردف :”الذين شاركوا في هذه العملية سواء أحزاب سياسية و بالأخص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات فقد عاينت فعلا وجود بعض النقائص و طبقا للصلاحيات المخولة لها في الدستور الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إخطار السلطات العمومية لضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في إطار التقرير النهائي الذي ستقدمه لرئيس الجمهورية وأعتقد انه من الأحسن بأنه يكون قبل الانتخابات المحلية على بعد 6 أشهر من الآن .”
الأفالان الخاسر الأكبر والأرندي وحمس في موقع قوة
ورد المختص في القانون الدستوري على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي قال في تصريحاته أمس أن الحزب ظفر بالأغلبية رغم تراجعه وهو في أريحية بالقول:” عن أريحية يتحدث ولد عباس في الوقت الذي ينبغي الحزب البحث عن تحالفات و إئتلافات سيما مع الأحزاب التي تشاطره نفس التوجه السياسي لتشكيل قاعدة برلمانية قوية ” و تابع : ” لا يستطيع تمرير لا قانون عادي و لا عضوي و لا تعديل الدستور ولا تقديم مخطط الحكومة ولا رئيس المجلس الشعبي الوطني وسيفقد مناصب على مستوى المجلس الشعبي الوطني ويفقد مناصب على مستوى اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني فعن أيه أريحية يتحدث ولد عباس ؟” وبالموازاة مع ذلك أشار إلى أنه مخطئ من يعتقد أن العمال و الإسلاميين تراجعوا فحزب لويزة حنون حافظ – على حد تعبيره – على كتلته البرلمانية في الوقت الذي توجد فيه حمس في موقع قوة وأمام خيارين مهمين إما أن تقود المعارضة أو تضع رجلها ضمن الأغلبية مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون ائتلافية و أن شخصية من الأفالان هي من ستقود البرلمان القادم أي ستكون مهمته صعبة في ظل القنابل الموقوتة التي ورثها عن سابقه من حزمة القوانين والمعارضة التي أصبحت لها مكانة وبتكتلها ستكون لها كلمة .
الطعون توجه للمجلس الدستوري و ليس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
وعرج ذات المتحدث على تصريحات وزير الداخلية أول أمس خلال عرضه للنتائج الأولية للتشريعيات الرابع ماي والذي دعا فيها الأحزاب السياسية التي تعالت أصواتها بالتزوير لتوجيه الطعون للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وهو الأمر الذي المختص الدستوري محمد فادن بالخطأ الجسيم سيما وأن الطعون لن تقدم إلا بعد ألان المجلس الدستوري للنتائج النهائية وهي الهيئة المخولة دستوريا لدراسة جملة الطعون و ليست من صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وقال :”لا وزير الداخلية ارتكب خطأ جسيما بقوله أم الطعون تقدم للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الوقت أن المجلس الدستور هو الهيئة المخولة بدراسة هذه الأخيرة ” .
زينب بن عزوز