جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في وقت كانت تخشى فيه الجزائر عودة الإرهابيين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الجوار كليبيا او مالي والنيجر، باتت الجزائر تتوجس عودة إرهابيين آخرين من دول أوربية كبريطانيا وبلجيكا ، يحتمل أن تكون مصدرا آخر للعائدين.
أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية منذ أيام حالة من التأهب القصوى وفرضت إجراءات رقابية أمنية جد مشددة على مستوى كافة المطارات الدولية والموانئ وحتى المعابر الحدودية البرية التي تربط الجزائر بـ6 دول محاذية لها، وذلك تحسبًا لاحتمالات واردة جدًا في عودة إرهابيين جزائريين كانوا يقاتلون مع مختلف التنظيمات الإرهابية بكل من سورية وليبيا والعراق وحتى اليمن إلى الجزائر للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب الوطني.
ويشكل «خطر المقاتلين الجزائريين العائدين من جبهات القتال التحدي الأمني الأبرز في الجزائر في الوقت الراهن، وأنه يستوجب تطويق هذا الخطر الذي يشكل أولوية بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة في الجزائر .
ولكن وبحسب المستجدات الأخيرة فإن متاعب الجزائر لن تتوقف عند دول الجوار أو الدول التي باتت تعرف بؤر التوتر كالعراق وسوريا فحسب،بعد أن قررت دول أوربية عديدة التخلص من إرهابيين بإرسالهم إلى مواطنهم الأصلية كبريطانيا وبلجيكا.
وعلى الرغم من أن السلطات في الجزائر تحدثت عن وجود 100 جزائري يشاركون في جبهات القتال خارج البلاد إلا أن أعدادهم مرشحة للارتفاع بالنظر لأعداد الجزائريين الموجودين بأوربا والذين يحتمل أن يكونوا ضمن الخلايا النائمة التي تشكل خطرا على أمن الجزائر.
وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة لخطط الترحيل نحو دول شمال إفريقيا، بتحييد هؤلاء الإرهابيين وقطع الطريق عنهم حتى لا يصلوا إلى الجزائر والمغرب وتونس، بحسب ما جاء على لسان مسؤول وزارة الدفاع جيمس ماتياس، من أجل منع توسع دائرة النشاطات الإرهابية في العالم، إلا أن دولا أوربية كثيرة تريد الترحيل العاجل.
بريطانيا وبلجيكا تستعجلان الترحيل
كشفت الدايلي مايل على موقعها، في تقرير نُشر أول أمس، أن بريطانيا تريد ترحيل 40 متشددا ومتطرفا، يشكلون خطرا على الأمن العام ،لكن إجراءات قانونية تعيق عملية الترحيل هده .
وأضاف التقرير أن أشخاصا مشتبه فيهم بالقيام بأعمال إرهابية استغلوا قوانين حقوق الإنسان لمنع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، منهم الجزائري بغداد مزيان، المتهم بتوفير الدعم المالي للقاعدة، هذا الأخير سجن 11 سنة وهو حاليا حر طليق، في حين أن المملكة عاجزة عن ترحيله، وفق الدايلي مايل .
وأوضح ذات المصدر بأن بريطانيا، بعدما فشلت في سياستها التي تعمل على ترحيل المشتبه فيهم إلى بلدانهم الأصلية، مع ضمان عدم تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، وجدت نفسها أمام خيارات قليلة، يجنبها بقاء الإرهابيين عندها، لدلك تبحث السلطات في لندن حاليا ايجاد سبل فاعلة ومستعجلة للترحيل بطرق قانونية تمكن من بريطانيا من التخلص من هؤلاء المواطنين، وبطرق موافقة للقانون.
وقالت الدايلي مايل إنه إضافة إلى بغداد مزيان، فشلت لندن في ترحيل سراج ياسين عبد الله علي إلى بلده إيريتيريا، والمتهم بمساهمته في تفجيرات المواصلات العامة في لندن عام 2005، وأطلق سراحه في 2011، بعد أن قضى نصف فترة حكمه.
و لا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها، اد رفض قاض بلجيكي من مدينة لييج، حكما قضائيا بترحيل جزائري آخر ،ورغم أنه يقيم بشكل غير شرعي في البلاد، ومشتبه بصلته في عمليات إرهابية تمس بأمن بلجيكا، إلا أن قرار ترحيله بقي عالقا، وهو ما يزعج السلطات البلجيكية التي تريد ترحيل المتهم وغيره من المشتبهين في اقرب الآجال.
وأضافت وسائل إعلام بلجيكية أن الجزائري المسمى محمد،ب محتجز بأحد مراكز الاحتجاز المغلقة في منطقة فوتم القريبة من مدينة لييج البلجيكية، بهدف ترحيله إلى الجزائر.
الخبير الأمني أكرم خريف
مخاوف حقوق الإنسان البريطانية غير مؤسسة
فند الخبير الأمني أكرم خريف مخاوف منظمة حقوق الإنسان البريطانية من ترحيل الجزائري مزيان بغداد الى الجزائر ،و اعتبرها غير مؤسسة ،ومبالغ فيها بشكل كبير، واضاف أن الجزائر قادرة على استيعاب هؤلاء العائدين وتسوية وضعيتهم بطرق قانونية.
و كشف المتحدث أن هده المنظمة البريطانية كعادتها تعتبر أن كل بلاد العالم الثالث لا تتوفر على ضمانات ،وهو معيار غير صحيح ولا يستند الى حقائق .
و أضاف الخبير أن العدالة في الجزائر والقوانين المعمول بها، لا تتطابق مع نظيرتها في بريطانيا، فما قد يجرمه القانون البريطاني، قد يسمح به القانون الجزائري، والعكس صحيح ،وعلى هدا الأساس فانه وعلى الرغم من وجود ضمانات واقعية في الجزائر ،فان الخضوع للمحاكمة يخضع للقانون الجزائري .
و كشف ذات المتحدث أن الجزائر استلمت عديدا من المرحلين من دول مختلفة وقد تمت معاملتهم بطرق قانونية وتمت محاكمتهم ،البعض منهم من استفاد من الإفراج والبعض الاخر انتهت عقوبته.
و هون الخبير الأمني من خطر هؤلاء العائدين لأوطانهم ، واعتبر أن الوقائع هي التي تقرر نوع التهم والمحاكمات.
الحقوقي بوجمعة غشير
الترحيل حاليا مكفول بالضمانات في الجزائر
كشف الحقوقي بوجمعة غشر أن التعذيب كان في وقت ما موجودا في الجزائر بفعل الظروف التي مرت بها البلاد ،لكنه حاليا غير موجود مطلقا كما أن الضمانات موجودة بشكل كبير ،وكل عمليات التوقيف او استلام المرحلين تخضع للقانون كما تتم تحت مراقبة هيئات دولية وهو ماينفي ماتدعيه هده المنظمة الحقوقية البريطانية .
و أضاف المتحدث أن المرحلين غالبا مايخضعون للتحقيق والمحاكمة ادا كانت الوقائع المنسوبة اليهم تمس بأمن الوطن .دلك فان المتهم يخضع للقانون الجزائري.
و أشار الى أن العائدين الى الجزائري يمكنهم أن يستفيدوا من عدالة القوانين التي تسمح بإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية،وهم بدلك لن يشكلوا خطرا على غيرهم من المواطنين رفيقة معريش