جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت، أمس، أشغال الدورة الرابعة للجنة المختلطة للأمن الجزائرية-المالية بالجزائر العاصمة، لدراسة جميع الجوانب الأمنية والإقليمية بين البلدين، والتي جددت فيها الجزائر عزمها على مرافقة مالي في مسعى السلم والمصالحة الوطنية، وتطمح الجزائر أيضا لرفع من مستوى التعاون مع الشريك المالي رغم أن المستوى المحقق لحد الآن يبقى ضعيفا ولم ينفذ وفق مختلف التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة لهذه الآلية الأمنية.
لمحت الجزائر على لسان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، إلى عدم رضاها عن نتائج تنفيذ توصيات الدورات السابقة التي تربط الجزائر ومالي، وفي كلمة افتتاحية له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة، أكد دحمون أن المستوى المحقق لحد الآن من أشكال التعاون والتبادل بين البلدين من خلال مختلف آليات التعاون الأمني، لاسيما في إطار اللجنة الأمنية المشتركة، ما يزال يتطلع إلى المزيد من التكثيف بالنظر إلى ما تحدو الجزائر ومالي من إرادة للرقي بالتعاون إلى مستوى المرجو.
وقال إن المستوى المحقق لحد الآن ما يزال يتطلع إلى المزيد من التكثيف لأنه لوحظ فيها ضعف تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة عن الدورات السابقة لهذه الآلية الأمنية، فهي تبقى حبيسة محاضر هذه الدورات دون تنفيذ، الأمر الذي يدعو اليوم كما قال، إلى العمل أكثر على دعم حصيلة تعاوننا ومعالجة المعوقات وإزالة كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف التي نسطرها معا والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وأوضح دحمون أن الجزائر ومالي تنتميان إلى منطقة باتت ترتسم فيها معالم تفشي الإجرام المنظم العابر للحدود، مشددا على أن الإرهاب أصبح اليوم مرتبطا ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة، لاسيما المتاجرة بالأسلحة والمخدرات من خلال شبكات إجرامية منظمة قامت بإرساء علاقات قوية مع الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل.
وشدد المسؤول على أن مقتضيات الجوار والمصير المشترك يفرض على الطرفين المزيد من التعاون الفعال والمشترك وتجنيد كل الوسائل لمكافحة الإجرام ومجابهة الأعمال الإرهابية وتمويلها والتصدي للتطرف والأفكار الهدامة التي تبثها الجماعات الإرهابية مستهدفة بها استقرار بلداننا وأمننا الإقليمي.
وأكد أيضا أن عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ستزيد من الوضعية تعقيدا، الأمر الذي يتطلب من الجميع الرفع من اليقظة للوقاية من الأضرار الوخيمة الناتجة عنه، وتفعيل التنسيق الثنائي واتخاذ إجراءات موحدة ومنسقة وملموسة.
وللإشارة كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، قد استقبل يوم أمس الأول وفدا من دولة مالي بقيادة الأمين العام لوزارة الأمن و الحماية المدنية المالية، آزر كاماتي والي وأكد على الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في استقرار مالي، مذكرا بتجسيد اتفاقات السلام بباماكو المنبثقة عن مسار الجزائر.
وفي ذات السياق، جدد دحمون، عزم الجزائر على مرافقة مالي في مسعى السلم و المصالحة الوطنية، وذلك عن طريق وضع تجربتها الميدانية بين أيدي الماليين، مذكرا أن تحقيق السلم والأمن في مالي مسعى طالما عملت الجزائر على تجسيده بتوجيهات سديدة من فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما من خلال اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر، والذي سجل تقدما معتبرا في مراحل تنفيذه، كما يبقى الإطار والمخرج الوحيد للأزمة في مالي من خلال تكريس لغة الحوار والحل السلمي للحفاظ على وحدة التراب المالي وسيادته ولحمة شعبه”.
وشدد ذات المتحدث على أن المصالحة الوطنية نواة هذا المسار، لاستتباب الأمن وجمع الشمل، وترقية روح التسامح مثمنا في هذا الإطار اللقاء الذي جمع شهر جويلية الفارط إطارات الوزارة بخبراء من مالي لعرض التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية، لاسيما المبادئ التي تضمنها المشروع الذي بادر به الرئيس بوتفليقة بهدف لم شمل الجزائريين وإرساء دعائم السلم والاستقرار بالجزائر.
هذا وتوقف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت وجهة لأعداد كبيرة من المهاجرين، والتدفق الكبير والمستمر لهؤلاء المهاجرين انجر عنه تداعيات سلبية على النظام والأمن العموميين، كما شدد على أن الهجرة غير الشرعية أصبحت شكلا من أشكال الإجرام المنظم وذلك من خلال الشبكات الإجرامية والإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، مذكرا في هذا المقام بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين والاعتناء بهم صحيا وترحيلهم في ظل احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وألح المسؤول على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين لتعزيز هذا المسعى والمتمثل في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي أصبح أكثر إلحاحا لمجابهة هذه الظاهرة وكل من يتخذها وسيلة لضرب استقرار وأمن الجزائر ومالي.
دورة اللجنة الحدودية الجزائرية- المالية في السداسي الثاني
هذا وستنعقد اللجنة الحدودية الثنائية الجزائرية-المالية اجتماعها في السداسي الثاني لهذا العام، حسب ما أفاد به أيضا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون على هامش انعقاد الدورة الرابعة للجنة الأمنية المشتركة الجزائرية- المالية، وأعلن أن اللجنة الحدودية الثنائية التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مناصفة مع نظيره المالي، ستنعقد خلال السداسي الثاني من 2019، وأكد بأن اللجنة تدرس سيما قضايا التنمية الحدودية والاقتصادية والثقافية.
رزاقي.جميلة