جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أجمع المتدخلون خلال أشغال الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية يوم الخميس بالجزائر على ضرورة اتباع مسعى تشاركي من قبل مختلف القطاعات من أجل حماية الاقتصاد الوطني من ظواهر الغش والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من ارتفاع الأسعار.
وأبرز المشاركون خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة دور كل من قطاع التجارة و الفلاحة و المالية والعدل والشؤون الدينية ومختلف اسلاك الامن في خلق مناخ يسمح بضبط الممارسات التجارية بشكل يمكن من ضمان حقوق المستهلك وحماية صحته وأمنه.
في هذا الصدد قال وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ان الملتقى “سيسمح “باستعراض الوضعية الحالية لجهاز الرقابة و آليات عمله كمهمة تشاركية بين مختلف القطاعات تهدف الى جعل المواطن يشعر بالحماية من مختلف أشكال الممارسات السلبية التي تضر بصحته وقدرته الشرائية”.
كما اكد الوزير أمام إطارات وممثلين عن مختلف القطاعات و الأسلاك ذات الصلة بالرقابة التجارية كالتجارة والفلاحة والصحة والداخلية و العدل و الشؤون الدينية و الضرائب و الجمارك و الدرك والامن الوطنيين أن “مهمة الرقابة الاقتصادية تعني الجميع ابتداء من أعوان الرقابة في الميدان الى غاية جهاز العدالة الذي يحتكم اليه بصفته الضامن لحقوق الجميع و هذا من أجل ردع المخالفين وفقا لما يقتضيه القانون”.
و بعد التذكير بمختلف الإجراءات المتخذة منذ 2011 لصالح جهاز الرقابة الذي عرف “دفعة نوعية” من حيث الوسائل المادية و البشرية و ضمان تموين مستقر للسوق قال تبون ان مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة قامت في 2016 باجراء ما يفوق 5ر1 مليون تدخل سجل خلالها 220.000 مخالفة نجم عنها تحرير 204.000 محضر متابعة قضائية و 16.000 ألف غلق إداري و 18.000 اقتطاع لعينات تحليل على مستوى المخابر.
كما اضاف ان قيمة التعاملات غير المفوترة المكتشفة بلغت 59 مليار دج ما يعني حسبه “انتشار خطير و متزايد لمختلف الممارسات التدليسية التي تضر بالاقتصاد و المستهلك”.
و في هذا الصدد قال تبون ان اللقاء سينبثق عنه تشكيل عدة لجان مختلطة للتعاون و التنسيق لمحاربة الظواهر السلبية تضم وزارة التجارة من جهة مع كل من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري بالنسبة للجنة الاولى و وزارة الصحة بالنسبة للجنة الثانية و الجمارك و مديرية الضرائب بالنسبة للجنة الثالثة والديوان الوطني للقياسة القانونية بالنسبة للجنة الرابعة.
من جهته قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ان مصالحه تعمل على عدة جبهات للمساهمة في ضبط السوق الوطني سواء من حيث مطابقة المنتجات أو الاسعار و هذا ضمانا لصحة المواطن و المحافظة على قدرته الشرائية و كذا حماية للاقتصاد الوطني من كل الظواهر السلبية التي يمكن تسجيلها مشيرا الى ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات كالصحة و التجارة و الداخلية لتسيير أحسن للسوق الوطنية و ضمان تموينها بصفة دائمة و متوازنة.
و أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنه الأنظمة المالية معتصم بوضياف أن سياسة وزارته الرامية الى رقمنة التعاملات التجارية و المالية من شانها تعزيز الرقابة حماية للاقتصاد الوطني.
كما أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة بصدد الإعداد لمشروع شامل لتعزيز دور الجماعات المحلية في الرقابة الاقتصادية ومحاربة السوق الموازية والتهرب الضريبي والتجارة غير الشرعية في المناطق الحدودية مشيرا إلى انه تم غلق 1.059 موقع بيع غير رسمي و إدماج 35.000 شاب في الأسواق التجارية الجوارية.
من جهته قال ممثل وزارة العدل أن الجهات القضائية “لا و لن تتوان في تطبيق القوانين لردع المخالفين” مشددا على الدور الهام التي تقوم به مصالح الشرطة القضائية في الميدان لحماية الاقتصاد الوطني.
و ذكر ممثل وزارة الصحة بدوره أن الوزارة تسعى لتعزيز الرقابة في القطاع بمكافحة الأدوية و المنتجات الصيدلانية المقلدة و التحقق من جودة المواد الموضوعة في السوق المحلية.
وشدد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من جانبه على “ضرورة نشر الوعي و تغليب الوازع الديني” من اجل “التوعية بمخاطر الغش لترشيد المخالفين و تجنب الوقوع في الحرام فيما يخص كل التعاملات الاقتصادية و التجارية”.
من جهته كشف ممثل القيادة العامة الدرك الوطني انه تم دراسة 5.000 قضية تهريب في 2016 و توقيف 1.800 شخص متورط مؤكدا أن مصالح الدرك اعتمدت على مقاربة متعددة المحاور تقوم على التوعية و التواصل مع المجتمع في هذا المجال و تكوين الأعوان في المجال الاقتصادي والاستعلام الاقتصادي لمحاربة التهرب الضريبي و تبييض الأموال في صالح الاقتصاد الوطني.
وابرز ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية اعتمدت على “إستراتيجية استباقية” للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني باستحداث مصالح خاصة للشرطة الاقتصادية لمحاربة كل أنواع الجريمة الاقتصادية وفتح مخابر خاصة للتحقيق في المواد المقلدة مع استراتيجية اتصال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعة للتوعية بمخاطر الممارسات غير الشرعية على صحة المواطن و قدرته الشرائية.