جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباينت أراء المنتقدين والموالين لمشروع الحكومة الجديدة بخصوص إغفال ملف المهاجرين غير الشرعيين من أولويات الحكومة، فبينما اعتبرها البعض إغفالا متعمدا لتجنب ملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية، وجدها البعض الآخر أنها مجرد أولويات وأن القانون العام يحفظها قبل مشروع الحكومة.
كشفت الوثيقة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة التي سيعرضها قريبا الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن “ترقية مكانة ودور الجزائر في العالم تبقى مهمة دائمة للحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بثابت يتمثل في التأكيد على سيادة البلاد والمساهمة في السلم والأمن الدولي.
وأولى الوزير الأول الجديد في مخطط عمل حكومته للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها أهمية كبرى، جعلته يباشر المخطط الحكومي بالحفاظ على امن البلاد من الداخل قبل أي مشروع آخر.
ثم تعزيز حماية المكتسبات الدينية والاستقرار الاجتماعي وتدعيم الوحدة الوطنية وعدد برنامج الحكومة الجديدة أشكال الحرص الذي توليه الدولة في احتواء أي تهديد للأمن الداخلي، أولها عن طريق مواصلة مكافحة الإرهاب وتدعيم سياسة المصالحة والحفاظ على اليقظة على الحدود البرية خاصة بالنسبة للدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار قاصدا بذلك مالي والنيجر وليبيا وحتى تونس في جزئها الحدودي مع الجزائر. كما أولى أيضا أهمية لمحاربة الاتجار بالمخدرات وقمع التهريب .
لكن الملاحظ في وثيقة المخطط الحكومي أنه لم يشر إلى خطر المهاجرين غير الشرعيين الذي أحدث ضجة خلال فصل الصيف، ودخل فيه احمد أويحيى في معترك سياسي مع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون واللواء عبد الغني الهامل إذ تضاربت تصريحات السياسيين بخصوص استشعار القادم من خلف الحدود الجنوبية، وتعاظمت المخاوف من تصدير الجريمة والمخدرات والإرهاب، وكان أحمد أويحيى أول من فجر هذا الجدال في الأوساط السياسية بعدما وعدت حكومة تبون بتحسين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، فأثارت تصريحات احمد أويحيى جدلا واسعا عندما اعتبر “الأفارقة النازحين إلى الجزائر بطريقة غير شرعية سببا للجريمة والمخدرات وآفات كثيرة..”، وقال بهذا الصدد: “لا أطالب السلطات برمي هؤلاء ولكن الإقامة في الجزائر لابد أن تكون بطريقة قانونية.
إغفال مقصود؟
كان ينتظر من أويحيى عند توليه لمنصب الوزير الأول أن يطبق أولوياته التي لطالما طالب بتنفيذها، والتي كانت مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى بنودها.
لكن المطلع على مخطط الحكومة الجديد في قسمه الأول المتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني، يلاحظ أن التقرير لم يشر لقضية هؤلاء المهاجرين الذين اعتبروا إلى وقت قريب خطرا على الأمن الداخلي.
ولم يفهم إن كان إغفالا غير مقصود أو أنه مفتعل، أو أن القضية صارت من الماضي وأن الجزائر قد نجحت في نقل كل الأفارقة إلى مواطنهم الأصلية بعد موافقة حكومات بلدانهم.
لكن هذا الطرح لا يمكن أن يكون نهائيا لأن عودة الأفارقة متوقعة بين كل فينة وأخرى بحكم انفتاح الحدود المترامية الأطراف والنزاعات التي لا تزال تشهدها بلدانهم وأنها مرشحة للتفاقم مستقبلا إن لم تتوصل الجهات المتنازعة للاتفاق، وما سيعيد فضية الأفارقة إلى الواجهة من جديد في الجزائر.
وهو ما يفتح الباب لاحتمال رابع أن حكومة أويحيى الجديدة قد سكتت عمدا عن الإشارة للموضوع حتى تتمكن من إعادة المهاجرين في المرات المقبلة بطريقة بعيدة عن الضجة السياسية والإعلامية وبدون إحداث ردود فعل محلية ودولية قد تضع الجزائر في خانة ممارسة العنصرية، تجنبا لما وقع سابقا عند انتقاد أحمد أويحيى للتدفق الذي عرفته الجزائر لآلاف المهاجرين داخل الوطن، ويبدو أن أويحيى قد استوعب الدرس جيدا وعمل هذه المرة على تجنب طرح الموضوع أمام الإعلام والرأي العام للتمكن من معالجته بطريقة سرية أو أن هناك احتمال خامس أن أويحيى قد تجنب الإشارة للملف حتى لا يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان بحمايتهم في الجزائر، وتتظافر جهودهم مع المجهودات الدولية، ويجد الوزير الأول نفسه يطبق قرارات تخالف قناعاته الشخصية.
وكانت تصريحات أحمد أويحيى عندما كان يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حول المهاجرين الأفارقة قد أثارت موجة من الاحتجاجات، من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، وفهمت على أنها الصوت الثاني للنظام الجزائري الذي كان يضمر عكس ما يبدي.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن صدمتها لمثل هذه التصريحات وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية أن تصريحات المسؤول الجزائري” صادمة ومخزية “، وأنها تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد.
كما أكدت ضرورة احترام النصوص الدولية حول حقوق الإنسان ” هؤلاء الناس فروا من الحرب والعنف والفقر، وجاءوا إلى الجزائر للبحث عن السلام والأمن. ومن مسؤوليتنا الترحيب بهم وفقاً للمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجزائر” وشبهت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، تصريحات أحمد أويحي، بخطاب اليمين المتطرف في أوروبا ضد الأجانب .
فاروق قسنطيني:
“أويحيى لا يحتاج إلى إدراج الملف ضمن أولويات الحكومة”
هون فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من إغفال ملف الأفارقة من برنامج الحكومة الجديدة، ودافع المتحدث عن خيارات أحمد أويحيى واعتبر أن مكافحة الهجرة غير الشرعية منصوص عليها سابقا في القانون العام الجزائري.
وأكد قسنطيني أن الوزير الأول لا يحتاج إلى التأكيد عليها بإدراجها ضمن مشاريع الحكومة الجديدة، لأن الجهات القضائية والأمنية تعمل دائما لأجل تحقيق هذا الهدف.
الباحث في علم الاجتماع السياسي نور الدين بكيس:
“الجزائر تفضل المعالجة الضمنية لتجنب فتح باب الانتقادات الخارجية”
كشف المحلل السياسي نور الدين بكيس أن مخطط الحكومة الجديد قد أجاب في عديد الجوانب على أسئلة الإعلام المتعلقة بالاقتصاد والامن وحماية المعتقد…، لكنه من جهة ثانية قد استثنى ملف المهاجرين الأفارقة وفضل التعامل مع القضية بهدوء، حتى لا يفتح جبهات للصراع الخارجي باعتبار أن السلطة في وقتها الراهن غير قادرة على فتح صراعات جديدة هي في غنى عنها، والملاحظ أن الجزائر حتى في قضايا الجوار التي ترتبط بأمنها الداخلي تنادي دائما بعقلنة الصراعات وتجنب مزيد من المواجهات.
وتجنب الإشارة لملف المهاجرين الأفارقة عقلاني جدا ويدل على حسابات في أجندة الحكومة أولها اختيار المعالجة الضمنية للموضوع دون إثارة الرأي العام والإعلام.
وأضاف المحلل السياسي نور الدين بكيس أن الحكومة قد وجهت رسائل للرأي العام من خلال برنامج الحكومة، أنها حكومة تسيير أسندت لها مهمة الحفاظ على الوضع المستقر إلى ما بعد مرحلة 2019.