جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة التربية الوطنية عن نيتها في إعداد مخطط وطني يمتد إلى غاية 2030، يتعلق بإحصاء كل مناصب الأساتذة التي من المنتظر أن تشغر خلال هذه المدة، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل توفير العدد الكافي من خريجي المدارس العليا، مشيرا إلى أنها العملية التي ستمكن الوصاية من ضبط عملية التوظيف بقطاعها إلى غاية 2030.
وصرح مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية فيصل فاضل لدى حلوله ضيفا على حصة 120 دقيقة على الصحافة بقناة النهار، بأن الأولوية في التوظيف ستكون لصالح خريجي المدارس العليا، كاشفا أن وزيرة التربية نورية بن غبريط أمرت بإعداد مخطط وطني يمتد الى غاية 2030 يتعلق بكل المناصب المنتظر شغورها خلال هذه المدة حسب كل طور و كل مادة و كل ولاية و حسب الرتبة، وهذا من أجل التنسيق ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير العدد الكافي من خريجي المدارس العليا، مشيرا الى أن وزارة التعليم العالي وفق هذا المخطط ستكون ملزمة بتوفير العدد اللازم من خريجي المدارس العليا حسب الحاجة البيداغوجية لتمكين وزارة التربية من ضبط كل الأرقام و ضبط عملية التوظيف الى غاية 2030.
وأكد أن سياسة التوظيف في قطاع التربية متواصلة، بالنظر للأهمية التي يحتلها هذا القطاع بين القطاعات، منوها إلى أن تجميد التوظيف به لم يتم بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وهذا للشريحة الكبيرة التي يمسها في المجتمع سيما المتعلقة بفئة التلاميذ الذي ينص حقهم الدستوري على الدراسة.
و أوضح فاضل بأنه على هذا الأساس ظلت وزارة التربية تمارس عملية التوظيف سواء عن طريق خريجي المدارس العليا أو عن طريق مسابقات التوظيف ، مشيرا إلى أن هذا ماتم بكل شفافية ومهنية خلال السنتين الأخيرتين نتيجة تغيير التنظيم المعمول و تغيير الذهنيات بتغيير المسيرين على المستوى الوطني و المستوى المحلي .
و أضاف بأنه تم توظيف قرابة الـ100 ألف موظف جديد في رتب التعليم بوزارة التربية الوطنية بعنوان 2016/2017 و2017/2018، منوها الى أن القائمة الاحتياطية ما تزال مفتوحة للتوظيف سيتم استدعاء المسجلين بها عند الحاجة لشغور المناصب المالية، مؤكدا أن كل الأمور ضبطت للدخول المدرسي باعتبار أن كل المناصب التي تشغر عند بداية الدخول المدرسي تكون معروفة قبل موعد الدخول المدرسي وبالتالي تم شغلها عن طريق المسابقات و كذا تفعيل القوائم الاحتياطية، و أشار الى أن المناصب القليلة التي ستشغر خلال سير السنة الدراسية سيتم تعويضها بنفس العملية من خلال استدعاء المسجلين بالقائمة الاحتياطية.
و أكد بالنسبة للموظفين الإداريين أن عملية توظيفهم ستتم عن طريق نفس العملية المتبعة فيما يخص توظيف الأساتذة، و هذا بالنظر للرخصة الممنوحة من قبل الوظيف العمومي لقطاع التربية لأول مرة والتي ألغت من خلالها تسقيف القائم الاحتياطية ، مشيرا إلى أنه لن يتم استغلال استخدام كل القائمة الاحتياطية لكن تستغل المناصب التي تشغر خلال السنة الدراسية من القوائم الاحتياطية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 ، و هو الامر ذاته فيما يخص أستاذ رتبة الابتدائي بتفعيل القائمة الاحتياطية لسنة 2016 أو برتبتي التعليم الثانوي والمتوسط بعنوان 2017 من خلال الرخصة التي منحت أيضا من الوظيف العمومي من اجل استغلالها الى غاية 2018 .
وفاء مرشدي