جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البشير بن دحمان، أن وزارة النقل مطالبة اليوم بإجراء إصلاحات جذرية على قطاع مدراس تعليم السياسية، وذلك عن طريق تنظيم جلسات أو لقاءات والإستماع لكافة الانشغالات، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه “من غير المعقول أن تسير هذه الأخيرة بقوانين وسياسات تستوجب إعادة النظر فيها بصفة استعجالية لتوفير الشروط والبيئة المناسبة لأصحاب مدارس تعليم السياقة”.
وأفاد البشير بن دحمان أن “الإتحادية راسلت الوزارة الوصية عديد المرات غير أنه لا آذان صاغية لذلك وكان آخرها مطالبة بتنظيم لقاء لتقييم خسائر مدارس تعليم السياقة ومحاولة إيجاد الحلول غير أن هذه الأخيرة اكتفت بلقاءات مع مهني نقل المسافرين وتم تهميشنا بالرغم من أننا جزء من هذا القطاع”، وتابع المتحدث ذاته: “قطاعنا يحتاج إلى إصلاحات جذرية بنية صادقة وهذا ما يتطلب عقد اجتماعات فعلية لإعداد دفتر الشروط الذي ينتظر منذ 2012 وإعادة النظر في منهجية إيداع الملفات وهي حاليا غير ملائمة”.
كما أكد لعريبي أنه “يعمل على القضاء على الظاهرة التي شوهت مدارس تعليم السياقة ممثلة في الرشوة والتي استفحلت كثيرا بسد الذرائع المشجعة على ذلك ووضع حد أيضا لمن يتحصلون على رخص سياقة دون اجتياز الامتحانات اجتيازها بشكل صوري أو حتى دون تلقي الدروس.
وعاد لعريبي البشير بن دحمان للحديث عن طلب أصحاب مدارس السياقة لوزارة النقل بإلغاء أو جعل الأمر اختياريا بالنسبة لعطلة أوت التي هي إجبارية وفق ما ينص عليه القانون المسير لمدارس تعليم السياقة لاسيما وأنه تفصلنا أيام معدودات عن نهاية شهر جويلية بالتأكيد أنه لا رد من وزارة النقل.
وما تعلق بمنحة الضرر ذكر: “نحن طالبنا تعويضا بـ 4 ملاين سنتين عن كل شهر توقفنا خلاله عن العمل، غير أننا نتلقى اليوم 2 مليوني سنتيم، وهناك من تحصل عليها وهناك من لا يزال ينتظر فيها ومنه من تحصل إلا على الشطر الأول وفي حقيقة الأمر هذه المنحة لن تعوض حجم الخسائر التي تكبدناها جراء غلق نشاطنا بسبب فيروس كورونا”، مستطردا في الأخير بقوله: “غير أننا نقدر الوضعية الصعبة التي توجد فيها بلادنا والتي هي بحاجة لتضامن وتظافر جهود الجميع”.
زينب بن عزوز